مؤسس FTX بين رفض الكفالة وخطر التسليم

رفض قاض في جزر الباهاما طلبا قدمه سام بانكمان فريد مؤسس شركة FTX للإفراج عنه بكفالة، مدعيا بأن الملياردير السابق قد يخاطر للهروب.

وجاء القرار بعد ساعات من إخطار سام فرايد لمحاكم جزر البهاما بأنه ينوي محاربة أي أمر تسليم إلى الولايات المتحدة.

مؤسس FTX بين رفض الكفالة وخطر التسليم

ورفض قاضي القضاة في جزر البهاما جويان فيرغسون-برات يوم أمس الثلاثاء التماس سام فرايد للإفراج عنه بكفالة بقيمة 250 ألف دولار، وأمر بدلا من ذلك بإرسال بانكمان فرايد إلى وزارة الإصلاحيات في البلاد.

وكان فريق الدفاع القانوني عن سام فرايد قد أعلن في وقت سابق في محكمة الصلح في جزر البهاما أنه سيقاوم تسليم المتهمين والسجناء إلى الولايات المتحدة، في حال طُلب ذلك.

وقال رايان بيندر ، المدعي العام لجزر البهاما ووزير الشؤون القانونية في بيان يوم الاثنين إن مكتبه أُبلغ بأنه “من المرجح أن تطلب الولايات المتحدة تسليمه”.

ويأتي طلب الولايات المتحدة بموجب معاهدة تسليم الموقعة منذ عام 1994 مع جزر الباهاما والتي تنص على السماح بتسليم المجرمين والمتهمين بتهم من شأنها أن تُعتبر جرائم في كلا البلدين والتي يُعاقب عليها بالسجن لمدة عام أو أكثر. وعادة ما تكون هذه العملية إدارية، دون أي شرط أو فرصة للدفاع عن المتهم أو تبرءته.

وسيواجه سام فرايد جلسة تسليم المقرر عقدها في 8 فبراير/ شباط 2023.

يواجه سام فرايد تهما عقوبتها تصل للسجن مدى الحياة

وكانت شرطة جزر البهاما قد ألقت القبض على سام فرايد يوم الاثنين بناء على طلب من السلطات الأمريكية، منهية أسابيع من التكهنات حول مصير الرئيس التنفيذي السابق لبورصة FTX المنهارة.

ويواجه سام فرايد حاليا تهما جنائية اتحادية في الولايات المتحدة من وزارة العدل، بما في ذلك التخطيط لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت على العملاء والمقرضين؛ والتآمر لارتكاب عمليات احتيال في السلع والأوراق المالية؛ بالإضافة إلى غسيل الأموال والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.

كما أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات لائحة اتهام رسمية بعد ذلك بوقت قصير، مدعية أن سام فرايد دبر مخططا للاحتيال على مستثمري الأسهم في FTX. وقالت الوكالة إن التحقيق لا زال جار فيما يتعلق بسوء الإدارة المزعوم .

تجدر الإشارة إلى أنه في مقابلة أجراها الشهر الماضي، قال بسام فرايد إنه تبرع لكل من المرشحين الديمقراطيين والجمهوريين، مضيفا أن تبرعات الحزب الجمهوري كانت مدعومة بأموال غامضة لتجنب تدقيق وسائل الإعلام.

وقال متحدث باسم وزارة العدل إن “بانكمان فرايد والمتآمرين معه قدموا ملايين الدولارات من المساهمات السياسية التي مولتها أبحاث ألاميدا لمرشحين سياسيين ولجان فيدرالية قبل انتخابات 2022. ..لإخفاء حقيقة أن هذه المساهمات قد دفعت مقابل استخدام أموال من شركة وللتهرب من حدود المساهمات ومتطلبات الإبلاغ ، تسبب بانكمان فرايد في الإبلاغ عن المساهمات بأسماء المتآمرين وليس باسم المصدر الحقيقي موارد مالية”.

من جهتها، قالت وزارة العدل الأمريكية في لائحة الاتهام التي قدمتها إن كل تهمة من التهم الثماني الموجهة إلى سام فرايد يعاقب عليها بالسجن لمدة 20 عاما كحد أقصى. ووفقا للمدعين، فإن هذا يعني أنه من المحتمل أن يواجه سام فرايد عقوبة قصوى تصل إلى 115 عاما إذا ثبتت إدانته في جميع التهم الموجهة إليه.