لعنة التحقيقات تلاحق بينانس: وهذه المرة في فرنسا

يبدو أن لعنة التحقيقات لا زالت تلاحق منصة بينانس على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها المنصة لتفادي الوقوع في دائرة الاشتباه في المناطق التي تعمل بها.

حيث قال المدعي العام في باريس إنه يشتبه في قيام منصة بينانس بتقديم خدمات الأصول الرقمية بشكل غير قانوني للعملاء المحليين، وتنفيذ عمليات اختبار خبيثة لغسيل الأموال.

وفي تصريحات نقلتها مواقع إعلامية، قال مكتب المدعي العام في باريس أن بينانس تخضع للتحقيق من قبل وحدة التحقيقات المحلية بشأن التزويد “غير القانوني” لخدمات الأصول الرقمية و “أعمال غسيل الأموال المشددة”.

بينانس تواجه تحقيقا في فرنسا بتهمة غسيل الأموال

وبحسب ما أفاد به المكتب، فإن التحقيق يتعلق بعمل بينانس بشكل غير قانوني كمزود خدمة الأصول الرقمية قبل حصولها على الموافقة التنظيمية في مايو/ أيار 2022 و “غسيل الأموال المكثف من خلال المشاركة في عمليات الاستثمار والإخفاء والتحويل، ويتم تنفيذ هذا الأخير من قبل مواقع مرتكبي الجرائم التي تدر أرباحا”.

وأضاف المكتب أن بينانس مسجلة كمزود خدمة الأصول الرقمية PSAN، مع المنظم المالي الفرنسي AMF (Autorité des Marchés Financiers).

يأتي هذا التحقيق وسط المعركة التي تواجهها بينانس مع لجنة الأوراق المالية، حيث ادعت لجنة الأوراق المالية أن المنصة، وهي أكبر منصة للعملات المشفرة في العالم، لم تقم بالتسجيل كمنصة تداول وبيع الأوراق المالية غير المسجلة.

كما ذكرت صحيفة لوموند في وقت سابق من اليوم الجمعة أنه من الممكن أن تكون الوحدة الفرنسية قد استجوبت عملاء فرنسيين من خلال جناحها المحلي خارج الإطار القانوني حتى عام 2022 .

إلى جانب ذلك، أكد المدعي العام في باريس أن التحقيق بشأن بينانس من قبل الاختصاص الأقاليمي المتخصص في باريس أدى إلى إحالة الملف إلى SEJF، وهو قسم مكافحة الجرائم المالية، في فبراير/ شباط 2022، مؤكدا وجود عدد من “العناصر الوثائقية والرقمية التي تم جمعها خلال البحث يجب أن تكون الآن موضوع دراسة متعمقة”.

في المقابل، قال متحدث باسم بينانس في بيان عبر البريد الإلكتروني: “نواصل العمل عن كثب مع المنظمين والوكالات الأمنية بشأن جميع متطلبات الامتثال المستمرة لدعم المعايير العالية”.

وأضاف البيان أن بينانس تستثمر وقتا وموارد كبيرة في التعاون مع السلطات القانونية على مستوى العالم، وأن المنصة ملتزمة “بجميع القوانين في فرنسا، تماما كما نفعل في أي سوق آخر نعمل فيه. لن نعلق على تفاصيل تطبيق القانون أو التحقيقات التنظيمية”.

اقرأ أيضا: كيفية إضافة العملات الرقمية إلى محفظة بينانس

وأشار البيان إلى أن المعلومات المتعلقة بمستخدمي المنصة سيتم الاحتفاظ بها بشكل آمن ولن يتم تقديمها إلا للمسؤولين الحكوميين “عند استلام تبرير مناسب وموثق”.

وكانت بينانس قد قالت في وقت سابق من اليوم، إنها ستنسحب من هولندا بعد فشلها في الحصول على ترخيص يوضح أن الشركة تلبي معايير البلاد لمكافحة غسيل الأموال (AML). كما تقدمت المنصة بطلب لإنهاء تسجيلها لدى هيئة تنظيم الأوراق المالية القبرصية ، قائلة إنها تركز جهودها “على عدد أقل من الكيانات الخاضعة للتنظيم في الاتحاد الأوروبي”.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال أسبوع بلوكتشين في باريس العام الماضي، قال الرئيس التنفيذي للمنصة تشانغ بينغ تشاو إن فرنسا قد تكون “المركز المالي للعملات المشفرة في أوروبا والجزء الأكبر من العالم”. وكانت الشركة قد قالت سابقا إنها تضخ 116 مليون دولار من خلال شراكة مع منظمة محلية غير ربحية لتمويل نمو نظام العملات المشفرة الفرنسي.

من جانبها، كانت فرنسا تغازل شركات العملات المشفرة، حيث يستعد الاتحاد الأوروبي لتنظيم العملات المشفرة في إطار قانون الأصول المشفرة المعروف بلائحة ميكا (MiCA) .