لجنة الأوراق المالية تستهدف 11 شركة في وول ستريت: فما السبب؟
يبدو أن لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC لا تزال محافظة على موقفها الصارم من شركات العملات المشفرة،
فقد فرضت اللجنة اليوم غرامة على 11 شركة في وول ستريت بقيمة إجمالية قدرها 289 مليون دولار لفشلها في الاحتفاظ بسجلات اتصالات إلكترونية.
لجنة الأوراق المالية تستهدف شركات وول ستريت
ووجهت لجنة الأوراق المالية اتهامات للشركات في وول ستريت بعدم الاحتفاظ بسجلات الاتصالات الإلكترونية المتعلقة بالأعمال التجارية والحفاظ عليها.
وكانت شركات وول ستريت قد أخبرت محققي اللجنة أن الموظفين شاركوا في محادثات متعلقة بالأعمال التجارية على الأجهزة الشخصية من خلال منصات التواصل الاجتماعي، مثل iMessage وواتساب وسيغنال Signal.
أما بالنسبة للغرامات المفروضة على الشركات فقد تراوحت بين 125 مليون و9 مليون دولار، حيث يُطلب من الوسطاء والتجار والمستشارين الاستثماريين المسجلين الامتثال لقانون حفظ السجلات المنصوص عليه في قانون الأوراق المالية الفيدرالي.
اقرأ أيضا: كيفية التسجيل في منصة بينانس 2023 – 2024
ومع الإعلان عن هذه الغرامات، أثبتت لجنة الأوراق المالية أن الضغط لن يكون فقط محصورا في صناعة العملات المشفرة.
ففي يونيو/ حزيران الماضي، رفعت اللجنة دعوى قضائية ضد اثنتين من أكبر منصات تداول العملات المشفرة، بينانس وكوينبيس.
ومن خلال الدعاوى القضائية المختلفة ضد شركات العملات المشفرة، حددت اللجنة أكثر من 67 عملة مشفرة كأوراق مالية غير مسجلة.
ونتيجة لذلك، اضطرت العديد من الشركات، مثل Revolut، إلى وقف أعمال تداول العملات المشفرة في الولايات المتحدة بشكل كامل. كما اضطرت بورصة ناسداك إلى وضع حد لطموحاتها في مجال العملات المشفرة مع تصاعد التحديات التنظيمية في البلاد.
جدير بالذكر أنه هذا العام حتى الآن، رفعت لجنة الأوراق 24 دعوى قضائية على الأقل ضد شركات العملات المشفرة.
