خلال العاصفة القانونية التي أثارتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ومنصة كوين بيس لتبادل العملات المشفرة، ردت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، مؤكدة أن منصة كوين بيس كانت تدرك جيداً الانتهاكات المحتملة قبل الدعوى التي تم رفعها ضدها، ويتحدى تقديم رد هيئة الأوراق المالية والبورصات حجة كوين بيس بأن الوكالة تفتقر إلى الاختصاص القضائي.
ومع خوض كلا الجانبين في صراع قانوني، دعونا نتعمق في التفاصيل المثيرة لهذه المواجهة.
SEC تناقش عمليات كوين بيس
تكشف لجنة الأوراق المالية والبورصات أن كوين بيس اعترفت منذ سنوات بأن قوانين الأوراق المالية الفيدرالية يمكن أن تنطبق على قوائمها.
وبينما تبنت كوين بيس بحذر إطاراً قانونياً لتحديد الامتثال لقوانين الأوراق المالية، إلا أنها في الوقت نفسه لم تشجع أي لغة مرتبطة عادةً بالأوراق المالية.
وحتى في الإيداعات العامة الخاصة بها، اعترفت كوين بيس بأن أصولها المدرجة تنطوي على خطر اعتبارها أوراق مالية.
ويُزعم أيضاً أن كوين بيس قد ثبطت مُصدري العملة المشفرة من إصدار أي بيانات مرتبطة تقليدياً بالأوراق المالية.
هذا وتواجه لجنة الأوراق المالية والبورصات ادعاءات كوين بيس لسببين:
- يرفض ادعاء كوين بيس بأن عقد الاستثمار يتطلب اتفاقية رسمية، باستخدام اختبار Howey.
- تنازع لجنة الأوراق المالية والبورصات في حجة كوين بيس بأن عقود الاستثمار هي مبيعات أصول فقط إذا تم تبادلها في الأسواق الثانوية.
ومع ذلك، فإن الانتصار الأخير الذي حققته لجنة الأوراق المالية والبورصات على LBRY يدعم هذه الفكرة.
لجنة الأوراق المالية والبورصات تؤكد على صلاحياتها
لجنة الأوراق المالية والبورصات تتحدى أيضاً استخدام كوين بيس لعقيدة الأسئلة الرئيسية، وتؤكد أنها تتمتع بسلطة طويلة الأمد، منحها الكونجرس في عام 1934، لفرض قوانين الأوراق المالية الفيدرالية من خلال إجراءات إنفاذ القانون المدني.
اقرأ أيضاً: محفظة ميتا ماسك تعلن عن ترقية جديدة.. فما هي التحديثات؟
وتؤكد لجنة الأوراق المالية والبورصات أن هذه القضية لا تتعلق بمنطقة مجهولة ولكنها تقع ضمن نطاق اختصاصها القانوني.
ومن المقرر أن تستضيف محكمة المقاطعة للمنطقة الجنوبية في نيويورك جلسة استماع في 13 يوليو، حيث ستستمر الدعوى القضائية بين SEC وكوين بيس.
هذا ويرسم ملف استجابة SEC صورة لوعي كوين بيس بالمخاطر القانونية المحتملة وقرارها المتعمد للمضي قدماً في السعي لتحقيق نمو الأعمال.
ومع استمرار هذه المواجهة القانونية عالية المخاطر، ينتظر الجميع بفارغ الصبر قرار المحكمة لتحديد نتيجة هذا الصدام.
