أخبار العملات الرقمية

كشف الأساطير المحيطة بمشروع قانون العملات المشفرة الهندي الجديد القادم

جلب مشروع قانون العملة المشفرة الهندي الكثير من الضجيج والتكهنات (المعروفة بـ FUD) حول المسار التنظيمي المحتمل الذي ستتخذه الحكومة.

IMG 20240407 174834 704

وتم اكتشاف العديد من دور الإعلام السائدة وذات الشهرة وهي تروج لروايات كاذبة وتنشر الخوف، على الرغم من تأكيدات وزير المالية الهندي فيما يتعلق بنهج الحكومة الإيجابي.

ويتعلق أحدث FUD المحيط بمشروع قانون العملات المشفرة الهندي بشروط السجن والغرامات المحتملة لخرق الحظر.

فقد تحدثت تغريدة مراسل بلومبيرغ، والتر بلومبرغ، عن اقتراح في النسخة الأولى من مشروع قانون العملة المشفرة والذي قد يعرض متداولي العملات المشفرة للاعتقال دون أوامر توقيف بسبب انتهاك القانون.

“مشروع قانون هندي يطالب بمنع مدفوعات العملات المشفرة يعرض من يخالف القانون موضوع الاعتقال دون أي ضمان ويتم الاحتفاظ به بدون كفالة “.

كما كان هناك بعض الالتباس في وقت مبكر فيما يتعلق بفاتورة العملة المشفرة التي تم طرحها مؤخرا بسبب صياغات مماثلة من فبراير/ شباط من هذا العام.

وأوضحت المصادر الحكومية أنه إجراء بيروقراطي وأكدت أن الحكومة تعمل على إعادة صياغة العيوب بالمسودة الأولى.

شيء آخر يجب ملاحظته هنا هو أنه لم يتم تمرير أي لوائح حتى الآن، ولم ترد أي معلومات رسميا. إذ تستخدم معظم وسائل الإعلام ذات الشهرة الواسعة مصادر مجهولة للإبلاغ عن هذه المسألة، ولكن في معظم الحالات، أصبحت هذه المعلومات الداخلية كاذبة.

يجب على متداولي العملات المشفرة انتظار توضيح من الحكومة

وقد كانت المقالات الإخبارية التي تقودها التكهنات هي السبب الرئيسي وراء التراجع في السوق الهندية قبل أسبوعين، حيث تكهنت العديد من المنشورات الإعلامية بفرض حظر محتمل.

ونوه العديد من الخبراء أنه يجب على متداولي العملات المشفرة في الهند توخي الحذر والتأكد من مصدر المعلومات بدلا من المنشور الإعلامي الذي يصدرها.

يذكر أنه قد تم طرح مشروع قانون العملة المشفرة للمناقشة خلال الجلسة البرلمانية الشتوية الجارية. وبمجرد الموافقة عليه من قبل كل من مجلسي النواب والشيوخ، سيصبح المشروع قانونا نافذا.

وأشار الخبراء إلى أنه حتى ذلك الحين، يجب على متداولي العملات المشفرة في الهند ألا يصابوا بالذعر وألا يقعوا في فخ الروايات الكاذبة.

كما أكدت الحكومة أن سوق العملات المشفرة سيتم تنظيمه كفئة أصول مع حظر استخدامه في قطاع الدفع.

Add a subheading 970 × 150

المصدر
هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى