قبرص تفرض قوانين امتثال صارمة على شركات التشفير.. فما أبرز تطورات وتحديات المشهد القانوني؟
من المقرر أن تفرض قبرص عقوبات جديدة صارمة على شركات العملات الرقمية التي تفشل في التسجيل لدى السلطات المحلية.
حيث ذكر تقرير جديد صادر عن موقع The cyprus Mail، أن الحكومة تدرس فرض عقوبات جديدة، مما قد يعني فرض غرامات قد تصل إلى 350 ألف يورو، والسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات في حال عدم الامتثال للقوانين المحلية.
اقرأ أيضاً: من بينها ريبل ودوجكوين.. إجراءات صارمة تتخذها إدارة الخدمات المالية
ويقال أن هذه الخطوة ستساعد قبرص على تلبية المعايير الدولية، التي وضعتها مجموعة العمل المالي FATF، لمكافحة غسيل الأموال.
من ناحية أخرى، تقول شركة Global Legal Insights، أنه لا يوجد إطار قانوني لكيفية التعامل مع العملات الرقمية في قبرص.
إلا أنه سيُطلب من شركات العملات الرقمية مثل البورصات وصناديق التحوط، التسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات في قبرص، ومن غير الواضح متى ستدخل التغييرات حيز التنفيذ بالضبط.
ماهي ردود الأفعال حول القوانين الجديدة في قبرص؟
قوبلت التعديلات ببعض التحفظات من نقابة المحامين في البلاد، خاصة فيما يتعلق بالتزام مقدمي خدمات العملات الرقمية الذين لديهم تراخيص تمثيلية من دول أوروبية أخرى، بالتسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والمنصات في قبرص.
وقد تم تضمين هذا الحكم في التعديلات التي أجرتها الهيئة نفسها.
بدورها أبلغت شركات العملات الرقمية، عن عدم وجود مشاكل كبيرة في التسجيل في قبرص، حيث حصلت شركة الوساطة الصديقة للعملات الرقمية eToro في شهر سبتمبر، على تسجيل مزود خدمة الأصول الرقمية من قبل الهيئة التنظيمية، بعد شركة Bybit، التي حصلت على نفس الترخيص في شهر يونيو.
يذكر أن قبرص ليست الوحيدة التي تسعى للسيطرة على سوق العملات الرقمية، حيث تعمل العديد من الدول على تشديد لوائحها بخصوص مقدمي خدمات الأصول الرقمية، وذلك لمنع الأنشطة غير المشروعة، مثل غسيل الأموال والاحتيال.
كما أصدرت مجموعة العمل المالي في أواخر شهر يونيو 2023، دعوة جديدة تحث فيها الدول على اعتماد وتنفيذ قاعدة السفر، كإجراء حيوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يتم تسهيله من خلال العملات الرقمية.
اقرأ أيضاً: “الولايات المتحدة” تقر مشروع قانون يمنع إصدار عملة المركزي الرقمية CBDC
وكشفت المنظمة الدولية أيضاً، أن 29 دولة من أصل 98 نجحت في استيفاء المتطلبات اللازمة، وحتى من بين تلك الدول، لم تلتزم سوى مجموعة صغيرة بإجراءات الإنفاذ.
