“الولايات المتحدة” تقر مشروع قانون يمنع إصدار عملة المركزي الرقمية CBDC
تعتبر الولايات المتحدة ساحة مليئة بالمشاكل التنظيمية بالنسبة لمجال العملات المشفرة، على الرغم أن التكنولوجيا التي تقف وراءها لطالما كانت تسعى للتبني.
إلا أنه ومع ذلك، لا يزال العديد من الأشخاص يعارضون تطبيق هذه التكنولوجيا، محاولين وضع حد للأمور حتى قبل أن تبدأ.
اقرأ أيضاً: توسع البريكس يهدد نفوذ الولايات المتحدة في الشرق الأوسط
لا عملة رقمية للبنك المركزي CBDC في الولايات المتحدة
وافقت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي مؤخراً، على مشروع قانون يحظر بشكل أساسي على الاحتياطي الفيدرالي، إصدار عملة رقمية للبنك المركزي CBDC.
حيث تعتبر هذه العملات، الشكل المميز للعملة الورقية التي تعمل على تقنية السجل الموزع DLT، ويتم إصدار هذه العملات بشكل عام من قبل البنك المركزي، مع بعض الحالات التي يتم فيها الاستعانة بمصادر خارجية لشركات مختلفة في الدولة.
من ناحية أخرى، فقد واجهت العملة الرقمية للبنك المركزي معارضة شديدة من قبل العديد من أعضاء الكونجرس الأمريكي، أمثال توم إيمر Tom Emmer، الذي وصف العملات الرقمية بأنها قضية الخصوصية والسيادة الفردية والقدرة التنافسية في السوق الحرة.
ونظراً لأن مشروع القانون سيحظر أي مشروع تجريبي مستقبلي لعملة المركزي الرقمية، فقد يؤدي ذلك إلى بعض العوائق بالنسبة للولايات المتحدة على هذه الجبهة.
إلا أنه لا تزال هناك فرصة لإسقاط مشروع القانون، كونه سيُحال الآن إلى مجلس النواب. كما أن معارضة مشروع القانون لصالح التطور التكنولوجي للبلاد، قد تؤدي إلى تأخير أو تعديل أو حتى احتمال رفض مشروع القانون.
المناخ التنظيمي مستمر في الولايات المتحدة
يمثل تنظيم العملات المشفرة في الولايات المتحدة معضلة للعديد من الشركات في صناعة العملات المشفرة، إضافة إلى أن عدم التقدم في هذا المجال يختبر صبر المواطنين، ولكن المشكلة الأولى والأكبر تكمن في السلطة التقديرية للإشراف على الأنظمة.
بدورها تحاول هيئة الأوراق المالية والبورصة SEC طرح نفسها في المقدمة باستمرار، عبر استخدام تقنية التنظيم عن طريق التنفيذ.
كما أن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع CFTC كانت صريحة أيضاً بخصوص كونها الهيئة التنظيمية الأساسية لكل ما يتعلق بالعملات المشفرة.
اقرأ أيضاً: شركة ريبل تعلن أن 80% من موظفيها الجدد سيتم تعيينهم خارج الولايات المتحدة
ولكن مع اتباع كلتا الوكالتين لسياساتهما الخاصة، فقد أدى ذلك إلى الفوضى، وبالتالي خروج العديد من الشركات، مثل كوين بيز Coinbase من الولايات المتحدة، مفضلةً الدول الأخرى.
