فوز مشروع قانون الكريبتو في لجنة الكونغرس.. التفاصيل
تقدمت لجنة رئيسية في الكونغرس يوم الأربعاء بمشروع قانون من الحزبين يهدف إلى تطوير إطار تنظيمي للعملات الرقمية، وهي علامة فارقة لكابيتول هيل في جهودها لتقنين الرقابة الفيدرالية على صناعة الأصول الرقمية.
كانت صناعة العملات الرقمية في مرمى النيران التنظيمية منذ أن تم حرق المستثمرين العام الماضي بسبب الانهيارات المفاجئة لشركات Celsius Network وVoyager Digital و FTX وشركات أخرى.
سيحدد مشروع القانون الذي أقرته لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب متى تكون العملة المشفرة عبارة عن ورقة مالية أو سلعة ويوسع نطاق إشراف لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) على صناعة العملات الرقمية، مع توضيح اختصاص لجنة الأوراق المالية والبورصات، كما يشتكي العديد من المدافعين عن العملات الرقمية من التجاوزات المتصورة للوكالة.
انضم عدد قليل من الديمقراطيين، بما في ذلك النائبان جيم هيمز وريتشي توريس، إلى أعضاء اللجنة الجمهوريين في التصويت على مشروع القانون. ومن المقرر أن تنظر لجنة الزراعة في مجلس النواب في نفس القانون الخميس.
قال الممثل باتريك ماكهنري: “نظرًا لأن الولايات القضائية الأخرى مثل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وسنغافورة وأستراليا قد مضت قدمًا في وضع أطر تنظيمية واضحة للأصول الرقمية، فإن الولايات المتحدة معرضة لخطر التخلف عن الركب. ونحن نعتزم تغيير ذلك اليوم”، الرئيس الجمهوري للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، أثناء التداول.
وقالت كريستين سميث، الرئيس التنفيذي لجمعية بلوكتشين: “من الواضح أن لدينا بعض القرارات المهمة التي صدرت عن المحاكم في الماضي، ولكن هذه هي اللحظة التشريعية الأكثر أهمية لدينا”.
لقد حفز مشروع القانون الكثيرين في صناعة العملات الرقمية، الذين يقولون إنه بدعم من الديمقراطيين، يمكن أن يكون لمشروع القانون فرصة في مجلس الشيوخ.
لكن بعض الديمقراطيين، بما في ذلك النائبة ماكسين ووترز، أكبر ديمقراطي في لجنة الخدمات المالية ، يعارضون بشدة مشروع القانون.
قال ووترز إن مشروع القانون سيخلق مزيدًا من الارتباك وسيوفر للمستهلكين والمستثمرين حماية أقل مما لديهم حاليًا.
وقالت: “إن مشروع القانون هذا يستجيب لنداءات صناعة العملات الرقمية بينما يتجاهل آراء الإدارة ولجنة الأوراق المالية والبورصات ودعاة المستهلكين والمستثمرين”.
قد يواجه الإجراء أيضاً عقبات في مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون، حيث قال رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، شيرود براون، إنه غير متأكد مما إذا كان التشريع الإضافي لتنظيم العملات الرقمية ضرورياً.
بدأت شركات العملات المشفرة في منطقة رمادية تنظيمية، لكن هيئة الأوراق المالية والبورصات أكدت بثبات سلطتها على الصناعة، بحجة أن معظم العملات الرقمية هي أوراق مالية وتخضع لقواعد حماية المستثمر. تصاعدت هذه الجهود الشهر الماضي عندما رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد بورصات العملات الرقمية كوين بيس وبينانس لفشلها في تسجيل بعض العملات الرقمية.
