“فنلندا” اليورو الرقمي لن يكون في المحافظ الافتراضية لهذه المدة

لن يمثل تبني اليورو الرقمي تغييراً كبيراً للمستهلكين الفنلنديين، كما يرى توماس فاليماكي، عضو مجلس إدارة بنك فنلندا، حيث قال “نحن في فنلندا معتادون إلى حد كبير على الدفع رقمياً، ومن وجهة النظر هذه، لن يكون التغيير كبير في فنلندا كما هو الحال في البلدان التي يتم فيها سداد ما يصل إلى 80 في المائة من مدفوعات التجزئة نقداً”.

وفي هذا السياق، قرر مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي (ECB) الأسبوع الماضي إطلاق مرحلة التحقيق في مشروع اليورو الرقمي.

وتهدف المرحلة التي تبلغ مدتها 24 شهر إلى معالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بتصميم وتوزيع اليورو، حيث تشكل النتائج الأساس لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم المضي قدماً في مرحلة التنفيذ التي تستغرق سنوات أم لا.

وعلق باشال دونوه، رئيس مجموعة Eurogroup في 14 يوليو قائلاً: “يهدف عملنا إلى ضمان استمرار حصول المواطنين والشركات في العصر الرقمي على أكثر أشكال المال أماناً، وهي أموال البنك المركزي”.

وقدر فاليماكي، أن الأمر سيستغرق ما لا يقل عن خمس سنوات قبل أن يحصل المستهلكون على اليورو الرقمي في محافظهم الافتراضية.

وقال إن إطلاق العملة الرقمية سيكون تطور هام، حيث أن اليورو الرقمي من شأنه أن يوفر طريقة دفع لا تنطوي على مخاطر ائتمانية، لأن البنك المركزي قادر دائماً على تحمل مسؤولياته، وهذا يوفر حماية قوية للخصوصية.

حيث إن الحماية القوية للخصوصية وعدم وجود مخاطر الائتمان من السمات المهمة للمدفوعات، والعملات المعدنية والأوراق النقدية هي في الوقت الحالي الشكل الوحيد لأموال البنك المركزي المتاحة للمستهلكين، وإن الأموال التي يتم إنفاقها باستخدام بطاقات الدفع هي أموال البنوك التجارية، وعلى الرغم من ذلك، فإن الأموال المركزية الرقمية كانت متاحة للبنوك لفترة طويلة.

ورأى فاليماكي، أن إطلاق اليورو الرقمي لن يشير إلى اختفاء النقد، حيث تعتبر العملة الرقمية في المقام الأول وسيلة لتكملة الأشكال الحالية للدفع بأموال البنك المركزي.

وتستلزم مسألة اليورو الرقمي أن تتأكد البنوك المركزية من قدرتها على التعامل مع مسؤولياتها الأساسية في المستقبل أيضاً.

وأوضح فاليماكي: “علينا التأكد من أن اليورو الرقمي لن يعرض الاستقرار المالي للخطر أو يقوض فعالية تنفيذ السياسة النقديةن وأعتقد أن الكثير من الأموال التي يتم نقلها إلى اليورو الرقمي ستأتي من النقد، ولكن من الواضح أيضاً أنها تأتي جزئياً من ودائع البنوك، ولكن سيتعين علينا التأكد من خلال الحد من المبالغ بحيث لا يتم نقل المبالغ المالية التي تقوض الاستقرار المالي إلى اليورو الرقمي، إذا تم تنفيذه”.