عمليات بينانس في فرنسا تثير جدلاً بين الجهات التنظيمية

يواجه ترحيب فرنسا الحماسي بعمالقة التكنولوجيا المزيد من التدقيق، حيث تثير سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها الحكومة تجاه منصة العملات الرقمية بينانس، الدهشة بين الجهات التنظيمية.

اقرأ أيضاً: توافق بين ألمانيا وفرنسا وإيطاليا على تنظيم مستقبل الذكاء الاصطناعي

دعم عمليات بينانس في فرنسا من خلال التنظيم

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، أن هذه الجهود الترويجية بدأت في نوفمبر 2021، عندما التزمت منصة بينانس بتخصيص 100 مليون يورو لساحة العملات الرقمية في فرنسا.

حيث حازت المنصة على موافقة التنظيم من هيئة الأسواق المالية Autorité des Marchés Financiers في مايو.

وعلى الرغم من التحديات التنظيمية العالمية الأخيرة التي تواجهها المنصة، إلا أنه ما زالت عمليات بينانس في فرنسا مدعومة.

من ناحية أخرى، تكشف المصادر أنه تم منح أكثر من مائة تأشيرة تقنية لمنصة العملات الرقمية، لتوسيع عملياتها في البلاد.

وأعرب وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير، عن اعتزازه بتسجيل بينانس في فرنسا، معتبراً أنه أمر محوري لطموح فرنسا، في أن تصبح مركزاً أوروبياً لمنظومة الأصول الرقمية.

ومع ذلك، فإن الأحداث الأخيرة ومن ضمنها استقالة الرئيس التنفيذي للمنصة تشانغ بينغ زاو CZ، والاعتراف بالذنب المتعلق بغسيل الأموال، ألقت بظلالها على العلاقة.

حيث قام المشرعون الفرنسيون بتشديد المتطلبات للوافدين الجدد، لكن الشركات الحالية، ومن ضمنها بينانس، بقيت معفاة.

تعارض الابتكار والرقابة في فرنسا

يوفر الوضع التنظيمي الفرنسي لـ بينانس، فترة سماح مدتها 18 شهر، مما يسمح بالعمليات حتى يوليو 2026، كما يقدم التشريع المنقح، معايير أكثر صرامة للوافدين الجدد، ولكنه يستثني الشركات الحالية.

من ناحية أخرى، يقول المنتقدون أن هذا التساهل، قد يسمح للشركات بالتحايل على القواعد التنظيمية الأكثر صرامة.

وقد تواجه عمليات بينانس في فرنسا، التدقيق بسبب التكتيكات العدوانية في المناطق المحرومة، حيث قامت المنصة بالتركيز على ضواحي مثل Aulnay-sous-Bois من خلال برنامج خيري، ووعدت بالتدريب على تقنية بلوكتشين من أجل التوظيف.

اقرأ أيضاً: فرنسا تحتضن القمة الثانية لسلامة الذكاء الاصطناعي في ظل التنافس على ريادة التكنولوجيا

وعلى الرغم من أن هذا التواصل قد يبدو إيثارياً، إلا أنه يثير تساؤلات حول امتثال منصة العملات الرقمية لتفويضها التنظيمي.

يذكر أنه بينما تتنقل فرنسا في مشهد العملات الرقمية المتطور، لا تزال هناك أسئلة حول استدامة نهجها المتساهل تجاه عمالقة الصناعة، خاصة في أعقاب الخلافات الأخيرة التي أثارتها منصة العملات الشهيرة.