عقوبات جديدة للاتحاد الأوربي لتقييد روسيا من دخول سوق العملات الرقمية

عقوبات جديدة ناقشتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على روسيا، وذلك وسط التصعيد الحالي للصراع في أوكرانيا والتي وصلت الآن إلى تقييد وصول روسيا لسوق العملات الرقمية.

وتحدثت التقارير حول التشديد بعد أن حظر الاتحاد في وقت سابق، من هذا العام خدمات العملات الرقمية عالية القيمة فقط للمقيمين والشركات الروسية.

الاتحاد الأوروبي يستهدف الآن خدمات العملات الرقمية

ووفقاً لما ذكرته بلومبرج نقلاً عن مصدر مطلع، يستعد الاتحاد الأوروبي لمعاقبة روسيا بمزيد من العقوبات بسبب تصاعد التوتر حول الصراع في أوكرانيا. وتهدف الإجراءات الجديدة إلى تقييد قدرة الروس على نقل ثرواتهم باستخدام العملات الرقمية.

وكشف التقرير أن بروكسل تريد منع الشركات الأوروبية من تقديم خدمات المحافظ أو الحسابات أو تخزين العملات الرقمية للمواطنين والكيانات الروسية.

حيث تم استهداف العملات الرقمية في العقوبات التي تم فرضها سابقاً، وهي الجولة الخامسة من هذه الإجراءات التي وافق عليها مجلس الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تضييق الثغرات الموجودة في مجال العملات الرقمية.

ماهي العقوبات المتعلقة بالعملات الرقمية التي فرضها الاتحاد الأوروبي سابقاً؟

وفي وقت سابق، أطلق الاتحاد الأوروبي حزمة من العقوبات على روسيا. حيث تحظر العقوبات تقديم خدمات الأصول الرقمية “عالية القيمة” للمؤسسات والمقيمين الروس.

وبتوسيع عقوباته ردا على الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، استهدف الاتحاد الأوروبي مرة أخرى العملات الرقمية.

وتحظر لائحة المجلس الجديدة، التي نُشرت في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي، تقديم خدمات العملات الرقمية “عالية القيمة” إلى الاتحاد الروسي.

وتنطبق العقوبات على خدمات المحفظة أو الحساب أو تخزين العملات الرقمية للمواطنين الروس والمقيمين الآخرين والمؤسسات القانونية المنشأة في الدولة، إذا تجاوزت القيمة الإجمالية للأموال الرقمية 10 آلاف يورو، وهو ما يعادل 11 ألف دولار.