الاتحاد الأوروبي يشدد العقوبات المتعلقة بالعملات المشفرة المفروضة على روسيا

في سعيه لإغلاق ثغرات العملة المشفرة لروسيا، أطلق الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا. وتحظر العقوبات الجديدة تقديم خدمات الأصول المشفرة “عالية القيمة” للمؤسسات والمقيمين الروس.

الحد من إيداعات المحفظة الروسية

وبتوسيع عقوباته ردا على الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، استهدف الاتحاد الأوروبي مرة أخرى العملات المشفرة.

وقد رحبت المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية في بروكسل، أمس الجمعة بالجولة الخامسة من القيود التي وافق عليها مجلس الاتحاد الأوروبي. وتهدف العقوبات الجديدة للمساهمة “بشكل أكبر في زيادة الضغط الاقتصادي على الكرملين وإعاقة قدرته على تمويل غزو أوكرانيا”.

وتحظر لائحة المجلس الجديدة، التي نُشرت في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي، تقديم خدمات الأصول المشفرة “عالية القيمة” إلى الاتحاد الروسي. وتنطبق العقوبات على خدمات المحفظة أو الحساب أو الحفظ للعملات المشفرة للمواطنين الروس والمقيمين الآخرين المؤسسات القانونية المنشأة في الدولة، إذا تجاوزت القيمة الإجمالية للأموال الرقمية 10 آلاف يورو، وهو ما يعادل 11 ألف دولار.

وأكد الإتحاد الأوروبي أنه “نظرا لخطورة الموقف، وردا على العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا، من المناسب اتخاذ مزيد من التدابير التقييدية. ومن المناسب تحديدا توسيع حظر الإيداع ليشمل محافظ العملات المشفرة”.

وبشكل مماثل، فإن الاتحاد الأوروبي يحد من الودائع الورقية من قبل الأفراد والمؤسسات الروسية، لكن العتبة أعلى بكثير، عند 100 ألف يورو.

وتهدف هذه الإجراءات، بالإضافة إلى سد الثغرات الأخرى، إلى حظر بيع الأوراق النقدية والأوراق المالية القابلة للتحويل المقومة باليورو أو العملات الرسمية الأخرى للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى روسيا وبيلاروسيا، الحليف الأقرب لموسكو، أو لأي شخص أو مؤسسة مسجلة هناك.

وتنص القيود المالية أيضا على تجميد الأصول، وفرض حظر كامل على معاملات أربعة بنوك روسية تمثل ربع القطاع المصرفي في البلاد.

وكان الحلفاء الغربيون، بما في ذلك أعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، قد استبعدوا في أواخر فبراير/ شباط “بنوك روسية محددة” من نظام سويفتSWIFT المالي للمدفوعات بين البنوك. وأشارت المفوضية الأوروبية والمجلس أن المؤسسات المالية الروسية “باتت معزولة تماما عن أسواق الاتحاد الأوروبي”.

ومن المثير للاهتمام أنه على الرغم من مخاوف الاتحاد الأوروبي، فإن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أكد أن استخدام العملات المشفرة كوسيلة للتسوية لا يزال محظورا.

وشدد ميشوستين على أن الحكومة تدعم بالكامل وجهة نظر البنك المركزي بأن العملات المشفرة لا يمكن استخدامها كخيار دفع قانوني في البلاد.

جدير بالذكر أن البنك المركزي قد دفع باتجاه فرض حظر كامل على العملات المشفرة في وقت سابق.