عقوبات جديدة ضد روسيا تشمل العملات الرقمية
أعلن البيت الأبيض ومجموعة السبع عقوبات جديدة ضد روسيا يوم الجمعة كجزء من حملة مستمرة “لردع البلاد عن مواصلة غزوها لأوكرانيا”.
وستشمل هذه العقوبات ولأول مرة إرشادات خاصة بالعملات المشفرة.
وقد ازداد القلق بشأن ما إذا كان بإمكان الأوليغارشية الروسية أو الحكومة استخدام العملات المشفرة لتجنب الضربة المالية التي يفرضها نظام عقوبات واسع النطاق في الأيام الأخيرة، حيث أعرب المشرعون الأمريكيون والمسؤولون الأوروبيون جميعا عن قلقهم بشأن الإمكانات.
وقال مسؤولون من وزارة الخزانة الأمريكية ومشاركون في الصناعة إن هذا احتمال غير مرجح.
ويبدو أن إعلان البيت الأبيض يوم الجمعة يركز بشكل أكبر على التأكيد لشركات العملات المشفرة على أنه يجب عليها الامتثال للعقوبات، بدلا من معالجة أي استخدام لهذه العقوبات حتى الآن.
وبحسب صحيفة وقائع تم نشرها يوم الجمعة فإن وزارة الخزانة “ستواصل من خلال توجيهات جديدة توضيح أن الإجراءات الموسعة التي تتخذها وزارة الخزانة ضد روسيا تتطلب من جميع الأشخاص الأمريكيين الامتثال للوائح العقوبات بغض النظر عما إذا كانت المعاملة مقومة بعملة تقليدية أو عملة افتراضية”.
وأضافت الصحيفة أن وزارة الخزانة “تراقب عن كثب أي جهود للتحايل على العقوبات المتعلقة بروسيا أو انتهاكها، بما في ذلك من خلال استخدام العملة الافتراضية، وهي ملتزمة باستخدام السلطات القانونية واسعة النطاق للتصدي للانتهاكات وتعزيز الامتثال”.
ولم يصدر عن المتحدثين باسم وزارة الخزانة أي تعليق على ما سيكون عليه التوجيه أو موعد نشره.
وقد حدد بيان مشترك لمجموعة السبعة نشره البيت الأبيض أيضا أن هذه التوجيهات ستستهدف الحكومة الروسية ووكلائها، بالإضافة إلى الأوليغارشية المدرجين بالفعل على قوائم عقوبات متعددة.
وقال البيان المشترك: “نلتزم باتخاذ إجراءات للكشف عن أي نشاط غير مشروع وحظره بشكل أفضل، وسنفرض غرامات على الجهات الروسية غير المشروعة التي تستخدم الأصول الرقمية لتعزيز وتحويل ثرواتها، بما يتفق مع عملياتنا الوطنية”.
وبين آري ريدبورد، رئيس الشؤون القانونية والحكومية في TRM Labs والذي كان يعمل مع وزارة الخزانة الأمريكية قبل انضمامه إلى TRM، في وقت سابق من هذا الأسبوع أن العملات المشفرة قد لا تخدم روسيا كأداة للتهرب من العقوبات لعدد من الأسباب، بما في ذلك مخاوف السيولة.
وأشار ريدبورد إلى أنه “من الصعب” نقل عملات رقمية بقيمة مليارات الدولارات، وأنه من المحتمل أن يتحول بعض الأوليغارشية إلى العملات المشفرة، لكن هذا قد لا يكون خيارهم الأول”.
وأضاف أن العملات الرقمية يمكن أن تكون جزءا من دليل التهرب من العقوبات، لكن الأوليغارشيين لديهم بالفعل مجموعة معقدة من الأدوات التي قد يلجأون إليها أولا للحفاظ على ثرواتهم، بما في ذلك استخدام الشركات الوهمية وشراء الأعمال الفنية الراقية.
وقال مسؤول كبير في الإدارة إنه لا يرى العملة المشفرة على أنها “حل بديل قابل للتطبيق” للبنك المركزي الروسي أو اقتصادها خلال مؤتمر صحفي يستعرض فيه أمر تنفيذي شامل بشأن الأصول الرقمية.
وتأتي أخبار الجمعة بعد أيام من إعلان السناتور الأمريكية إليزابيث وارن (النائبة الديمقراطية عن ولاية ماساتشوستس) أنها بصدد صياغة مشروع قانون لمنع الأوليغارشية الروسية أو الرئيس فلاديمير بوتين من استخدام العملات المشفرة للتهرب من العقوبات. وكانت وارين في طليعة الدعوات لكبح هذا النشاط غير المشروع المحتمل.
