البنك المركزي السعودي يدعو صندوق النقد الدولي إلى الإشراف الجيد على أنشطة التشفير

حذر محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، من المخاطر المحتملة للعملات الرقمية ووسطاءها.

اقرأ أيضاً: مجموعة العشرين ترحب بالورقة التجميعية لـ صندوق النقد الدولي بشأن العملات الرقمية

حيث أكد السياري في كلمته خلال جلسة حول الاقتصاد العالمي والأصول الرقمية، في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في المغرب، أكد على ضرورة قيام صندوق النقد الدولي بالإشراف الجيد على الأصول الرقمية لمكافحة المخاطر، وقال:

“نحن بحاجة إلى إشراف وتنظيم وتنسيق جيد لأنشطة العملات الرقمية، وفي هذا السياق نحن ندعم العمل وخارطة الطريق ذات الصلة لـ صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي، من أجل معالجة المخاطر المتعلقة بالعملات الرقمية”

الجدير بالذكر أن تصريحات السياري تأتي بعد أن قام صندوق النقد الدولي والمنظمون الماليون العالميون، بوضع خارطة طريق في شهر سبتمبر الفائت، وذلك لتنسيق الإجراءات ومنع العملات الرقمية من تقويض الاستقرار المالي.

حيث قام كل من صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي، بإصدار ورقة تقترح ترخيص مقدمي خدمات العملات الرقمية، ودعا البلدان إلى تنفيذ معايير مجموعة العمل المالي FATF لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما أشارت الورقة إلى أن الاستجابة السياسية والتنظيمية الشاملة للأصول الرقمية، ضرورية لمعالجة مخاطر هذه الأصول على استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي.

بدوره أضاف المحافظ السياري أيضاً، بأن الاقتصاد العالمي يشهد تراجعاً حاداً بسبب زيادة معدلات التضخم، حيث قال:

“يتم حالياً اعتماد سياسات نقدية متشددة في جميع أنحاء العالم لخفض التضخم، ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يصل معدل النمو العالمي إلى حوالي 3% هذا العام والعام المقبل

صندوق النقد الدولي وخارطة تنظيم التشفير

كشف اجتماع مجموعة العشرين الذي عقد في مراكش بالمغرب يوم الجمعة، عن خارطة طريق مجموعة العشرين لتنظيم الأصول الرقمية، وإصلاح بنوك التنمية المتعددة الأطراف.

حيث ستقوم خارطة الطريق التفصيلية الخاصة، بالمساعدة في تعزيز السياسات العالمية ولوائح العملات الرقمية، مع النظر في الآثار المترتبة على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

اقرأ أيضاً: عملة دول البريكس هل ستتحدى الدولار حقاً؟.. مدير إدارة الأبحاث في صندوق النقد الدولي تجيب

يذكر أن مجلس الاستقرار المالي قد أوصى أيضاً بالتنظيم بدلاً من الحظر التام على الأصول الرقمية، حيث جاء في بيان مجموعة العشرين:

“تعتبر خارطة الطريق المفصلة والعملية هذه ضرورية لتحقيق أهدافنا المشتركة، المتمثلة في الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، ولضمان التنفيذ الفعال والمرن والمنسق لإطار السياسة الشامل لأصول العملات الرقمية”