ريتشارد تنغ: لا يوجد أي ادعاء بوجود أي اختلاس لأموال المستخدمين في بينانس

يعتقد الرئيس التنفيذي الجديد لمنصة بينانس ريتشارد تنغ أن الظروف “المُلبدة” التي كانت تخيم على المنصة في الأشهر الأخيرة قد انتهت بعد تسوية مذهلة بقيمة 4.3 مليار دولار مع وزارة العدل الأمريكية فيما يتعلق بمجموعة كبيرة من انتهاكات اللوائح الأمريكية وبرامج العقوبات.

وكانت البورصة، قد دفعت ثمناً باهظاً للأخطاء التي ارتكبت خلال نموها السريع منذ عام 2017 فصاعداً. يتذكر تنغ كيف قام تشاو ببناء بينانس من فريق مكون من ستة أشخاص إلى عملية عالمية تتكون من آلاف الموظفين الذين يخدمون قاعدة مستخدمين تقدر بأكثر من 166 مليونًا.

ويقول تنغ في أخر تصريح صحفي له:

في تلك الأيام الأولى عندما كنا نبني الشركة، كانت هناك فجوات فيما يتعلق بالامتثال. وأدى ذلك إلى كل هذه الخروقات والأخطاء، لكن هذه قضايا تاريخية.

اقرأ أيضاً: اسم لامع في الأسواق المالية.. من هو ريتشارد تنغ الرئيس التنفيذي الجديد لبينانس؟

وقد أدت أوجه القصور في نظام الامتثال المبكر الخاص بها إلى أكبر تسوية متعلقة بالعملات الرقمية في تاريخ الولايات المتحدة. ومع ذلك، يؤكد تنغ أن الشركة تأكدت دائمًا من أن أموال المستخدمين وأمنهم وسلامتهم تظل “مقدسة”.

ويضيف:

لقد قامت الوكالات بفحص عملياتنا بتفصيل كبير حتى نتمكن من التوصل إلى هذه التسوية، ولا يوجد أي ادعاء بوجود أي اختلاس لأموال المستخدمين.

التزامات بينانس تجاه السلطات الأمريكية

تُركت بينانس الآن لتتحمل التكلفة المستمرة والتدقيق الذي تنطوي عليه تسويتها مع السلطات الأمريكية. يتضمن ذلك مراقبة لمدة خمس سنوات وتعهدات امتثال كبيرة لضمان “خروج بينانس الكامل من الولايات المتحدة”.

لن يتم الانجرار إلى تفاصيل معركة Binance.US القانونية المستمرة مع هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) بشأن انتهاكات الأوراق المالية المزعومة. ومع ذلك، فهو يؤكد أن الشركة أخذت في الاعتبار تكاليف تلبية المتطلبات المنصوص عليها في تسويتها وقضيتها مع هيئة الأوراق المالية والبورصات.

ويلتزم الرئيس التنفيذي لشركة بينانس أيضًا باتفاقيات عدم الإفصاح المتعلقة بتسويتها البالغة 4.3 مليار دولار ولن يعلق على وسائل دفع الغرامة.

وأكدت الشركة أيضًا أن حركة ما يقرب من 3.9 مليار دولار من عملة USDT التي تم الإبلاغ عنها في 21 نوفمبر “لا علاقة لها بمسائل الحل” مع وزارة العدل الأمريكية.

وحول تعليقات الشخصيات البارزة في مجال العملات الرقمية، بما في ذلك الرئيس التنفيذي السابق لشركة BitMEX آرثر هايز ومايك نوفوغراتز من شركة Galaxy Digital، عن التفاوت بين معاملة بينانس وشركات التمويل الرئيسية في السنوات الأخيرة.

وعلق تنغ على التصور القائل بأن “بنوك وول ستريت” لم تخضع لنفس المعاملة على الرغم من إخفاقاتها الأكبر.

“الغرامات فيما يتعلق بالقطاع المالي ليست غير شائعة. يقول تنغ:

إذا قمت بالبحث على غوغل عن قائمة الغرامات التي تدفعها المؤسسات المالية، فستجد أن هذه القائمة تقترب من 90 مليار دولار من الغرامات.

وتظل بينانس عملية عالمية ولكن الشركة أنشأت مقرين إقليميين. تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة بمثابة المقر الرئيسي لعملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حين أن فرنسا هي قاعدتها الأوروبية.

وتعد المنطقة السابقة منطقة مألوفة بالنسبة لتنغ، الذي عاش سابقًا في دولة الإمارات العربية المتحدة لمدة تسع سنوات وشغل منصب الرئيس التنفيذي للهيئة التنظيمية المحلية لأسواق أبوظبي العالمية. تضمن دوره وضع إطار عمل للعملات المشفرة للنظام البيئي المحلي.

حول مشكلة CZ

يصف تنغ مؤسس بينانس بأنه قائد ملهم ومعلم عظيم يركز على التنفيذ.

كما أن شاغل المنصب صادق أيضًا في فهمه أنه لا يستطيع أن يحل محل دور CZ كمؤسس ورئيس تنفيذي، لكن المشهد الحالي يضفي أيضًا مزايا الوجه الجديد والأساليب الجديدة.

ما يمكنني فعله هو طرح قيمي وخبراتي الخاصة على الطاولة في شركة ناضجة. قبل ست سنوات، مقارنة بالآن، فإن بينانس مختلفة تمامًا.”

وسيقدم الرئيس التنفيذي الجديد تقاريره إلى مجلس الإدارة، الذي سيكون بمثابة السلطة الحاكمة للشركة.