روسيا تخطط لتصدير العملات الرقمية مثل الغاز الطبيعي في 2024

اقترحت وزارة المالية الروسية، تصدير العملات الرقمية التي يتم إنتاجها في البلاد نتيجة لأنشطة التعدين.

وبمعنى آخر، من المرجح أن يحصل القائمون بتعدين العملات الرقمية في البلاد، على تصريح لبيع العملات الرقمية للمتداولين خارج المنطقة.

حيث يهدف هذا الاقتراح إلى وضع الأصول الرقمية، في نفس وضع الأصول التقليدية مثل الغاز الطبيعي، الذي يتم تصديره أيضاً من روسيا.

اقرأ أيضاً: صندوق النقد الدولي يدعو لتنظيم العملات لمشفرة للحد من مخاطرها

روسيا تخطط لتصدير العملات الرقمية

شارك نائب وزير المالية إيفان تشيبيسكوف تفاصيل الاقتراح المبتكر، وذلك في معرض حديثه إلى وسائل الإعلام الروسية، خلال المائدة المستديرة حول العملات الرقمية ومستقبل التمويل الرقمي.

وتحدث عن أوجه تشابه التشريع الخاص بتصدير العملات الرقمية، مع تشريعات الغاز الطبيعي، حيث قال:

“لقد قمنا بتطوير مفهوم مشروع، حتى يتمكن المعدّن من تصدير منتج ما قام بتعدينه، أي العملة الرقمية كمنتج تصدير، ويتم تشكيل مثل هذه المبادرة التشريعية في بلادنا”

الملاذ الآمن لمعدّني العملات الرقمية

لا شك بأن توفر الكهرباء والموارد الأخرى بأسعار معقولة، يجعل من روسيا ملاذاً لمعدني العملات الرقمية.

إلا أن روسيا تتطلع من خلال الاقتراح الجديد، إلى تحويل تعدين العملات الرقمية إلى صناعة، حيث اعترف تشيبيسكوف بأن وزارة المالية وبنك روسيا، يشتركان في هذا الموقف الموحد بخصوص هذه المسألة.

بالإضافة إلى ذلك، قد تكون هذه هي استراتيجية تقديم العملات الرقمية كخيار للدفع في المنطقة، وهي فكرة كانت الدولة تدرسها منذ فترة.

حيث بدأ المشرعون الروس سابقاً، في إعداد مشروع قانون لاعتماد الأصول الرقمية كوسيلة دفع رسمية للواردات والصادرات، من أجل ضمان التجارة الدولية المستدامة.

تنظيم العملات الرقمية في روسيا

تحرص روسيا (إلى جانب توافر تكاليف كهرباء أرخص) على طرح إطار تنظيمي قوي لأصحاب المصلحة في مجال العملات الرقمية، ومن ضمنهم المصدرين والمستثمرين في البلاد.

حيث بدأ المشرعون في روسيا في النصف الأول من عام 2023، العمل على أربعة قوانين تهدف إلى تنظيم أجزاء مختلفة من اعتماد العملات الرقمية في البلاد.

اقرأ أيضاً: أبو ظبي تبرز كواحة للعملات الرقمية في ظل المستجدات التنظيمية

وقد تم تصميم القوانين لتجاوز مدفوعات العملات الرقمية العابرة للحدود، وفرض الضرائب على الأصول الرقمية، والمسؤولية عن استخدامها غير القانوني، وحتى تنظيم تعدين العملات الرقمية.