أدخلت المملكة المتحدة تشريعًا جديدًا يسمح لسلطات إنفاذ القانون بمصادرة العملات الرقمية المشتبه في استخدامها في أنشطة إجرامية دون الحاجة إلى إدانة.
يمنح قانون الجرائم الاقتصادية وشفافية الشركات لعام 2023، الذي يدخل حيز التنفيذ في 26 أبريل، الوكالة الوطنية للجريمة سلطة موسعة لمصادرة الأصول الرقمية من البورصات والأمناء إذا اعتبرت مرتبطة بمعاملات غير قانونية. سيكون لدى المسؤولين أيضًا القدرة على تدمير العملات الرقمية المضبوطة إذا لزم الأمر.
اقرأ أيضاً: إسبانيا: وزارة الخزانة تقترح إصلاحاً ضريبياً للسماح بمصادرة العملات الرقمية
تهدف اللوائح إلى الحد من استخدام العملة الرقمية في الجرائم الإلكترونية والاحتيال وتهريب المخدرات.
ويمكن للسلطات الآن مصادرة الأصول دون إلقاء القبض عليها، مما يمنع المجرمين الذين يعملون في الخارج من الإفلات من العقاب.
وتأتي هذه التغييرات وسط ضغط حكومة المملكة المتحدة من أجل لوائح تنظيمية أكثر وضوحًا للعملات المشفرة، مع خطط لإدخال قواعد بشأن العملات المستقرة والستاكينغ في غضون ستة أشهر، وفقًا للوزير الاقتصادي بيم أفولامي. والهدف هو الانتهاء من التشريع قبل الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في يناير 2025 على أبعد تقدير.
ينمو الاهتمام المؤسسي بالبيتكوين مما يضيف السيولة على الرغم من عمليات سحب الرسوم المرتفعة التي… قراءة المزيد
كشف التحليل الفني أن شيبا إينو قد ترتفع أكثر بناءً على زيادتها الأخيرة حيث يشير… قراءة المزيد
في تطور مفاجىء قام أحد أشهر الخبراء بإطلاق تغريدة على منصة X تشير إلى التكامل… قراءة المزيد