أخبار العملات الرقمية

إسبانيا: وزارة الخزانة تقترح إصلاحاً ضريبياً للسماح بمصادرة العملات الرقمية

اقترحت وزارة الخزانة الإسبانية إصلاحاً ضريبياً، للسماح بمصادرة أصول العملة الرقمية عند تصفية الديون الضريبية.

IMG 20240407 174834 704

وبحسب مصادر محلية، ستتيح الاقتراحات أيضاً لإدارة الدولة، حجب هذه الأصول الرقمية، حيث تقوم بأولى الخطوات من خلال إعلان شركات الأموال الإلكترونية، كوكلاء لجمع الضرائب.

اقرأ أيضاً: إسبانيا تعزز لوائح تنظيم العملات الرقمية بتدابير جديدة للامتثال الضريبي

إسبانيا: وزارة الخزانة تقترح إصلاحاً ضريبياً للسماح بمصادرة العملات الرقمية

إسبانيا تسعى إلى الاستيلاء على العملة الرقمية للديون الضريبية

تسعى وزارة الخزانة الإسبانية، إلى السيطرة والإشراف على أصول العملات الرقمية، المملوكة لدافعي الضرائب.

حيث تقترح المؤسسة إصلاح قانون الضرائب الحالي، للسماح لهيئة مراقبة الضرائب الوطنية، بالاستيلاء على ممتلكات العملة الرقمية، عند تنفيذ ديون دافعي الضرائب.

وسيتم تنفيذ الاقتراح (الذي تم تقديمه في عام 2021 إلى الاتحاد الأوروبي) قريباً، حيث أوضحت مصادر محلية، أن الحكومة تتحرك بسرعة لتهيئة الظروف اللازمة لتطبيق الإصلاح.

إسبانيا: وزارة الخزانة تقترح إصلاحاً ضريبياً للسماح بمصادرة العملات الرقمية

الجدير بالذكر أن الإدارة الإسبانية كانت قد أصدرت مرسوماً ملكياً، والذي أعلن عن شركات الأموال الإلكترونية كوكلاء لتحصيل الضرائب.

مما يعني أنه سيتعين عليها تنفيذ إجراءات الحظر على الأموال الرقمية، وأصول التشفير الخاصة بالعميل عندما تطلبها الحكومة، وهو واجب مطلوب فقط من البنوك التقليدية ومؤسسات الائتمان.

وسيُطلب من دافعي الضرائب في هذا العام أيضاً، الإعلان عن أصول العملة الرقمية المحتفظ بها خارج البلاد، وهي البيانات التي ستكون مفيدة لتطبيق هذه اللائحة الجديدة، عند إقرارها.

كما سيتم استخدام البيانات المستمدة من بيانات ضرائب العملات الرقمية، التي تم الحصول عليها منذ عام 2021، لتحصيل الأموال من الديون الضريبية عند الحاجة.

إسبانيا: وزارة الخزانة تقترح إصلاحاً ضريبياً للسماح بمصادرة العملات الرقمية

اقرأ أيضاً: إسبانيا تتخذ إجراءات صارمة ضد العروض الترويجية الاحتيالية للعملات الرقمية

تجدر الإشارة هنا، إلى أن فإن التطبيق السريع لقوانين العملات الرقمية، سيشكل عبئاً على المنظمين في إسبانيا.

الذين سيتعين عليهم تغيير تعريفاتهم، والتكيف مع الإطار الضريبي الجديد وقواعده، بسبب عدم توافقها مع المفاهيم المقدمة في القواعد على مستوى الاتحاد الأوروبي.

مثل قانون تنظيم الأسواق في الأصول المشفرة MiCA، والذي يحتوي على تعريف مختلف للعملات الرقمية، والتوجيه الضريبي العام للاتحاد الأوروبي، الذي سيتم تطبيقه في عام 2026.

Add a subheading 970 × 150

المصدر
انقر هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى