دعوة قضائية جديدة ضد FTX.. إليك تفاصيلها
تقدم أربعة من عملاء FTX بدعوى قضائية يوم الثلاثاء ضد منصة العملات الرقمية ومديريها التنفيذيين السابقين بما في ذلك المؤسس والرئيس التنفيذي السابق “سام بانكمان فرايد” إنهم يريدون من المحكمة أن تعلن أن الأصول الرقمية التي تحتفظ بها المنصة مملوكة لعملائها وليس لــ FTX أو دائنيها الآخرين.
كما تطالب تلك المجموعة بقبول دعواها كإجراء جماعي و جزء من القضية، و وفقا لتقارير نشرتها وكالة رويترز وبلومبرج قدمت FTX طلبا للحصول على الحماية بموجب الفصل 11 من الإفلاس في 11 نوفمبر حيث بدأ يندفع التجار والمستثمرون لسحب أموالهم في ذلك الوقت.
وسط عدد من الجهود القانونية للمطالبة بأصول FTX، تعهدت إدارتها الجديدة بالسداد للعملاء أولا، في الوقت الذي تصر فيه الشكوى الأخيرة على أنه “لا ينبغي على فئة العملاء الوقوف في صف الدائنين المضمونين أو غير المضمونين بشكل عام في إجراءات الإفلاس هذه لمجرد المشاركة في الأصول العقارية المتناقصة لمجموعة FTX Group و Alameda.
وفي سياق متصل وبعد إستقالته من منصب الرئيس التنفيذي تسليمه من جزر الباهاما يواجه “سام بانكمان فرايد” تهما في الولايات المتحدة تتعلق بـ “إحتيال ذي أبعاد أسطورية”على حد تعبير المدعي الفيدرالي من بينها إدعاء بأن ودائع العملاء في كل من العملات الورقية والعملات الرقمية تم إستخدامها لدعم منصة تداول العملات الرقمية Alameda Research.
و إلى جانب “سام بانكمان فرايد” يقاضي العملاء أيضا “كارولين إليسون” صديقته السابقة والرئيسة التنفيذية السابقة لشركة Alameda، ويقولون إن كلاهما يجب أن يتحمل المسؤولية عن خرق الواجبات الإئتمانية تجاههم وتحويل ممتلكاتهم بشكل خاطئ في الوقت الذي إعترفت فيه “كارولين إليسون” بأنها مذنبة في تهم الإحتيال ومن خلال شهادتها إعترفت بأن Alameda Research كان لديها جزء من السيولة تعود إلى أموال عملاء FTX.
بينما تطالب الدعوى الجماعية المقترحة من المحكمة تحديد أن “الأموال النقدية والأصول التي يمكن تتبعها للعملاء والتي لا تنتمي أبدا إلى FTX أو Alameda ولا تنتمي إلى دائني الإفلاس الآخرين يجب تخصيصها للعملاء فقط” والتي تهدف إلى تمثيل أكثر من مليون عميل لــ FTX في الولايات المتحدة وحول العالم.
وإذا قررت المحكمة أن المقتنيات مملوكة لشركة FTX فإن العملاء يطلبون حكما من القاضي يمنحهم حق الأولوية في السداد على الدائنين الآخرين للمنصة
وفي سياق متصل كشفت “بلومبرج” أن وزارة العدل في الولايات المتحدة بدأت تحقيقا في هجوم إلكتروني مزعوم على FTX أدى إلى خسارة أكثر من 370 مليون دولار بعد ساعات فقط من تقديم محكمة الإفلاس في نوفمبر فيما لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه وظيفة داخلية أم حادثة قرصنة.
