انهيار FTX يشعل فتيل المواجهة بين لجنة الأوراق المالية وشركات العملات المشفرة
لم يكن عام 2022 عاما جيدا كفاية بالنسبة للعملات المشفرة، الذي شهد العديد من الأحداث. حيث مر القطاع بسلسلة من الانهيارت، فمن سقوط نظام Terra البيئي في مايو/ أيار إلى الانهيار الأخير لبورصة FTX، والذي كان أحد أكثر الأحداث الكارثية إثارة للصدمة.
آخر تلك الأحداث كان تقرير إطلاق سراح سام بانكمان فرايد، مؤسس FTX، رسميا بكفالة بقيمة 250 مليون دولار.
سلسلة الأحداث الكارثية في عالم العملات المشفرة نبهت المنظمين العالميين إلى خطورة الموقف. حيث بدأت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في تشديد الإجراءات لتجنب انهيار آخر شبيه بانهيار FTX.
SEC تتصدى لشركات العملات المشفرة التي تنتهك القواعد
ففي مقابلة أجريت مؤخرا، صرح غاري جينسلر أن الحملة ضد العملات المشفرة التي تقوم بها هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) قد بدأت للتو.
وقال غاري جينسلر، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC،في مقابلة يوم الخميس إن تسامح الوكالة مع منصات تداول الأصول الرقمية والمؤسسات الأخرى التي تتهرب من قواعدها سينتهي قريبا.
وقال غاري جينسلر، إن “الطريق بات قصيرا” لبدء اتباع القواعد والتسجيل لدى الوكالة، مضيفا أن مواقع الرهانات في “هذا الغرب المتوحش” لا تمتثل لقوانين الوسطاء.
وعلى الرغم من أنه رفض تحديد الشركات التي تواجه التدقيق أو الاتجاه الذي قد يتخذه التحقيق في قضية FTX، فقد حذر جينسلر من العديد من الممارسات السائدة في الصناعة.
فعلى مدار العام ونصف العام الماضيين، ذكر رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات بأن العديد من العملات المشفرة يتم تداولها في أوراق مالية غير مسجلة بالفعل على البلوكتشين. وقال إنه يجب على منصات التداول الامتثال للوائح الوكالة الصارمة الخاصة بالتجارة والاستثمار .
أموال العملاء
وانتقد جينسلر خداع المنصات لتجنب عرقلة أجزاء مختلفة من أعمالها، مثل وظائف الحفظ وصنع السوق. وقال أيضا إن أموال العملاء لم يتم فصلها بشكل صحيح في كثير من الأحيان، وهي مشكلة استحوذت على الكثير من الاهتمام بعد فشل FTX.
ووجهت لجنة الأوراق المالية والبورصات اتهامات للرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX سام بانكمان فرايد واثنين من كبار مساعديه السابقين: كارولين إليسون وغاري وونغ، بتهمة الانخراط في مخطط متعدد السنوات للاحتيال على المستثمرين عن طريق تشويه البورصة كمنصة آمنة، مع تحويل أموال العملاء إلى مؤسسة التداول ألاميدا للأبحاث ِوإخفاء المخاطر والمشاكل الأخرى.
كما عارض جينسلر أيضا ما يسمى بتقارير إثبات الاحتياطيات التي تنشرها بعض شركات العملات المشفرة لإثبات أن لديها أموالا كافية لعمل نسخة احتياطية من ودائع العملاء. وأضاف جينسلر إن هذه الممارسة يتم استخدامها من قبل الشركات الكبرى، بما في ذلك بينانس، موضحا أنها تنشر قدرا ضئيلا من المعلومات المطلوبة لحماية المستثمرين.
وقال جينسلر: “إثبات الاحتياطيات ليس محاسبة كاملة لأصول الشركة ومنافسيها، ولا يرضي تقسيم أموال العملاء بموجب قوانين الأوراق المالية”.
وكان كبار المنظمين في هيئة الأوراق المالية والبورصات قد اقترحوا أن يتم التركيز على الاحتفاظ بالسجلات المالية من قبل شركات العملات المشفرة، وأن يكون ذلك على نطاق واسع.
وقال جينسلر: “يتحدث البعض في هذا المجال عن طرق لمنح العملاء الثقة في أن عملاتهم المشفرة حقيقية”، دون تسمية أي مؤسسة محددة، مشيرا إلى أنه “يجب عليهم القيام بذلك وفقا للحفظ الذي تم اختباره بمرور الوقت، وفصل قواعد أموال العملاء وقواعد المحاسبة”.
وذكر جينسلر أيضا أن صبر لجنة الأوراق المالية والبورصات يتضاءل مع قيام منصات التداول بالمزيد من عمليات تبادل الأصول الرقمية التي تنتهك اللوائح.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الرقابة، التي رفعت سابقا دعوى قضائية ضد سام بانكمان-فريد الشريك المؤسس لشركة FTX، قد رفعت مؤخرا دعوى قضائية ضد اثنين من المديرين التنفيذيين البارزين الآخرين في مجال العملات المشفرة بتهمة التسبب في انهيار بورصة الأصول الرقمية.
وتم توجيه التهمة لغاري وانغ وكارولين إليسون بتهمة خداع المستثمرين وإعطائهم صورة خاطئة وقوية عن FTX للعالم الخارجي.
وكان غاري وانغ وكارولين إليسون قد أقرا بالتهم الجنائية الموجهة إليهما بخصوص قضية انهيار FTX.
