دعوات من مشرعين أميركيين لإنشاء مجموعة عمل مشتركة لتنظيم الأصول المشفرة

حث اثنان من المشرعين الأمريكيين رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) والرئيس بالنيابة للجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) على إنشاء مجموعة عمل مشتركة لتنظيم الأصول المشفرة.

حثت SEC و CFTC على التعاون بشأن تنظيم التشفير

وأرسل الممثلان الأمريكيان باتريك ماكهنري وجلين “جي تي” طومسون رسالة إلى رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات جاري جينسلر ورئيس لجنة تداول السلع الآجلة بالإنابة روستين بهنام يوم الإثنين بخصوص العملة المشفرة.

ماكهنري هو العضو البارز في لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب بينما طومسون هو العضو البارز في لجنة مجلس النواب للزراعة.

وبدأ الخطاب بالإشارة إلى تعليقات جينسلر إلى السناتور إليزابيث وارين التي تفيد بأن هناك حاجة إلى “سلطات إضافية” و “موارد” للإشراف على صناعة التشفير.وأثار ماكهنري في السابق مخاوف من أن جينسلر يريد الإشراف القضائي على جميع بورصات العملات المشفرة، بما في ذلك البورصات غير الأوراق المالية ، هو “انتزاع صارخ للسلطة من شأنه أن يضر بالابتكار الأمريكي”.

وجاء في نص الرسالة الموجهة إلى جينسلر وبهنام ما يلي: “بدلاً من تنظيم الابتكار وخلق فرص العمل خارج هذا البلد، يجب علينا تعزيز الحوار النشط بين المنظمين والمشاركين في السوق … الحوار المفتوح والتعاون مع جميع الوكالات ذات الصلة وأصحاب المصلحة والمشاركين في السوق أمر بالغ الأهمية”.

وأوضح ماكهنري وطومسون :”هذا هو هدف “HR 1602″، قانون إزالة العوائق أمام الابتكار لعام 2021 ، الذي أقره مجلس النواب الأمريكي في أبريل/ نيسان”.

ويعرف “HR 1602” بأنه قانون من الحزبين يتطلب من لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) “إنشاء مجموعة عمل مشتركة بشأن الأصول الرقمية مع المشاركين في السوق، والمنظمات المشاركة في البحث الأكاديمي، ومنظمات حماية المستثمرين، من بين أمور أخرى” حسبما أوضح المشرّعان. وأكدا أنه لا يوجد ما يمنع الوكالتين من إنشاء مجموعة عمل بموجب القانون الحالي.

وتضيف الرسالة :”ستمكّن مجموعة العمل المعنية بالأصول الرقمية كلاً من لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) من استكشاف كيفية الاستخدام الفعال لولايتها القضائية الحالية بشكل تعاوني”.

وبينما تطالب هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بالاختصاص القضائي على جميع الأوراق المالية ذات الصلة بالتشفير، بما في ذلك البورصات التي تتداولها ، فإن هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) لها سلطة قضائية على أصول العملة المشفرة، والتي تعتبر سلعاً.

وأوضح مفوض هيئة تداول السلع الآجلة في وقت سابق من هذا الشهر :” كلنا نتحدث بوضوح وحسب هنا، ليس لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات أي سلطة على السلع الخام أو أماكن تداولها، سواء كانت هذه السلع هي القمح، أو الذهب، أو النفط … أو الأصول المشفرة”.

وخلصت رسالة المشرعين إلى الوكالتين: “نطلب رداً منك ومن زملائك المفوضين يصف الطرق التي تخطط بها لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) للعمل معاً بشأن هذه القضايا الحرجة”.