دائرة الضرائب الإيرانية تحث على جعل منصات تداول العملات الرقمية قانونية في البلاد
قدمت إدارة الضرائب الإيرانية مقترحاً لإنشاء إطار قانوني لفرض ضرائب على منصات تداول العملات المشفرة العاملة في البلاد.
وجاء الاقتراح بعد شهرين من دعوة الرئيس الإيراني حسن روحاني بإنشاء إطار تنظيمي لتداول العملات المشفرة، حيث وصف مكتب الضرائب الحاجة إلى تقنين عمليات تبادل الأصول الرقمية. وقالت الإدارة إنه يتعين على الحكومة السماح فقط لعمليات الصرف المصرح بها لتحويل العملة أثناء تتبع المعاملات.
في الوقت نفسه، تم تقديم مشروع قرار الاحتفاظ بالتشريعات الحالية الخاصة بفرض الضرائب من أجل تجنب تشديد شروط بورصات العملات المشفرة، والتي من شأنها أن تساهم في تشكيل سوق سوداء.
وتعتبر ضريبة الأرباح الرأسمالية، والضريبة الأساسية الثابتة، والضرائب المهنية ثلاثة أنظمة ضريبية لمنصات تداول العملات المشفرة التي اقترحها مكتب الضرائب، غير أن الاقتراح لا يحدد آليات فرض ضرائب على مؤسسات العملة المشفرة.
إضافة لذلك تشير الوثائق إلى منصات التمويل اللامركزية. كما تم اقتراح وضع حد أعلى للمعاملات وذلك من أجل ضمان امتثال خدماتهم للوائح مكافحة غسيل الأموال.
وكانت لجنة البرلمان الإيرانية للاقتصاد قد قدمت مشروع قانون من أجل تنظيم استخدام العملات المشفرة وفق إطار قانوني يوضح طبيعة العمل بشكل واضح بالنسبة لعمال التعدين.
يذكر أن السلطات الإيرانية قد سمحت لعمال التعدين المرخص لهم قانونياً في وقت سابق بتعدين العملات المشفرة رغم الحظر المؤقت حتى سبتمبر/ أيلول القادم بسبب المخاوف من استهلاك الطاقة خلال فترة الصيف والتي شهدت فيها البلاد أجواء حارة.
