حكومة بالي تتصدى للمدفوعات المشفرة: فهل يتأثر الموسم السياحي فيها؟

شهدت المدفوعات المشفرة والعملات الرقمية ذروة اعتمادها في الآونة الأخيرة، حيث تبنت العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم البيتكوين وبقية السوق .

رغم ذلك، لا يزال القليل عدد قليل من الحكومات غير متوافق مع إدراج الأصول الرقمية في نظامها المالي الحالي. فمؤخرا، انضمت بالي إلى صفوف هذه الفئة الأخيرة.

بالي تتصدى للمدفوعات المشفرة

فخلال عطلة نهاية الأسبوع، أوضحت حكومة بالي موقفها تجاه العملات المشفرة والذي جاء سلبيا.

حيث عقد وايان كوستر، حاكم بالي، مؤتمرا صحفيا أعلن فيه أن السائحين الذين يختارون سداد مدفوعات السلع والخدمات باستخدام الأصول المشفرة سيواجهون تدقيقا صارما. مضيفا أن الحكومة تعتزم مراقبة وتنظيم مثل هذه المعاملات عن كثب داخل المنطقة.

وصرح كوستر: “سيتم التعامل بحزم مع السياح الأجانب الذين يتصرفون بشكل غير لائق، ويقومون بأنشطة غير مسموح بها للحصول على تصريح التأشيرة، ويستخدمون العملات المشفرة كوسيلة للدفع، وينتهكون الأحكام الأخرى. وستتراوح الإجراءات الصارمة بين الترحيل والعقوبات الإدارية والعقوبات الجنائية وإغلاق المباني التجارية وغيرها من العقوبات الصارمة”.

وتعد بالي منطقة جذب سياحية بارزة لطبيعتها الرائعة ومناخها الذي يعد مفضلا للعديد من الأشخاص حول العالم. ومن المحتمل أن يؤثر قرار الحكومة الأخير على الموسم السياحي فيها.

ونتيجة لموقف حكومة بالي من العملات المشفرة، فلن يُسمح للسائحين باستخدام البيتكوين وغيرها للدفع في الفنادق والمطاعم والوجهات السياحية ومراكز التسوق والمؤسسات الأخرى داخل المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك ، تعترف مقاطعة بالي رسميا بالروبية الإندونيسية فقط كعملة قانونية لها، وهي العملة الوحيدة داخل المنطقة.

اقرأ أيضا: إيجابيات وسلبيات تعدين الإثيريوم على نورتون المضاد للفيروسات

ما هي تداعيات استخدام العملات المشفرة في بالي؟

ووفقا للمعلومات الواردة من الوسائل الإخبارية التابعة للحكومة، فقد يواجه الأفراد الذين يستخدمون عملات غير الروبية الإندونيسية عواقب وخيمة تفرضها الحكومة. وتشمل هذه العقوبات السجن المحتمل لمدة عام وغرامة كبيرة تصل إلى حوالي 13300 دولار.

وفي تفصيل ذلك، قال كوستر: “الأشخاص الذين يقومون بأنشطة أعمال الصرف الأجنبي دون إذن من بنك إندونيسيا سيواجهون عقوبة تصل للسجن لمدة عام واحد كحد أدنى وخمس سنوات كحد أقصى وغرامة لا تقل عن 50 مليون روبية [3300 دولار أمريكي] وحد أقصى 22 مليار روبية [1.4 مليون دولار أمريكي ]”.

وقد واجه قرار حكومة بالي بعدم السماح بمدفوعات العملة المشفرة انتقادات من العديد من الأفراد، حيث أعرب بعض الأشخاص عن عدم رضاهم بالقول إنهم لن يزوروا بالي بسبب هذه السياسة.