خطوات جديدة من بينانس أستراليا لتلبية اللوائح التنظيمية المحلية.. ما هي؟
تعمل شركة بينانس أستراليا مع السلطات المحلية على تلبية متطلبات الامتثال وسط تقارير تزعم أنه تم تفتيش مكاتب الشركة في 4 يوليو.
وقال متحدث باسم بينانس أستراليا لكوينتيليغراف: “نحن نتعاون مع السلطات المحلية وتركز بينانس على تلبية المعايير التنظيمية المحلية من أجل خدمة مستخدمينا في أستراليا بطريقة متوافقة تمامًا”.
وأفادت بلومبرج أن لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية أجرت عمليات بحث في مواقع بينانس أستراليا يوم الثلاثاء، وكان التحقيق جزءًا من تحقيق مستمر في أعمال مشتقات بينانس الأسترالية المتوقفة الآن، كما يشير التقرير نقلاً عن أشخاص مجهولين مطلعين على الأمر.
ولم يؤكد ممثل بينانس أو ينفي لكوينتيليغراف ما إذا كان قد تم تفتيش مكاتب الشركة، أو حتى ما إذا كانت الشركة على علم بتحقيق محلي.
اقرأ أيضا:بينانس أستراليا تطرح تداولا للبيتكوين بسعر مناسب
جاءت هذه الأخبار بعد أشهر قليلة من إلغاء هيئة الأوراق المالية والإستثمارات الأسترالية ترخيص مشتقات بينانس أستراليا في أبريل 2023، وجاءت هذه الخطوة بعد مراجعة مستهدفة لعمليات بينانس في الدولة، لا سيما تصنيف المنصة لعملاء التجزئة والجملة.
رداً على ذلك، اختارت بينانس اتباع نهج أكثر تركيزاً في أستراليا، واختارت إغلاق تداول المشتقات في البلاد، ولا تزال بينانس تقدم خدمات التداول الفوري في أستراليا.
ففي السابق، بدأ المنظمون الأستراليون تحقيقاً في بينانس بعد أن أغلقت الشركة فجأة بعض مراكز المشتقات في فبراير، وشهدت الشركة بالامتثال لتصنيف المستثمرين، حيث زعمت أنها كانت تقيد المستخدمين الذين لم يستوفوا المتطلبات ليكونوا مستثمري جملة.
