تحويل جزيرة إيرانية إلى مركز دولي لتبادل العملات الرقمية
طرح وزير تكنولوجيا المعلومات الإيراني فكرة تحويل جزيرة كيش في الخليج العربي إلى مركز دولي لتبادل العملات الرقمية.
تخطط السلطات الإيرانية لإنشاء منطقة حرة مالية في الإقليم الذي اجتذب بالفعل معدنين العملات الرقمية. وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني يقول إن جزيرة كيش الخليجية لديها ما يلزم لتكون مركزا لتبادل العملات الرقمية.
قدم محمد جواد آذري جهرمي، وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الجمهورية الإسلامية، اقتراحا صديقا للعملات الرقمية خلال زيارته الأخيرة لكيش. الجزيرة التي تبلغ مساحتها 91 كيلومتر مربع، وتقع قبالة ساحل الخليج تاعربي في جنوب إيران، والتي تستضيف بالفعل إحدى مناطق التجارة الحرة في البلاد.
نقلت وكالة أنباء إيرنا عن المسؤول قوله: “تمتلك كيش البنية التحتية للظهور كمركز لتبادل العملات الرقمية الدولية في المنطقة. السلطات بحاجة لبدء محادثات مع الدول المجاورة”.
جزيرة كيش هي وجهة سفر شهيرة في الخليج العربي، مع العديد من مراكز التسوق والفنادق. يتألف عدد السكان الدائمين للجزيرة من حوالي 40.000 شخص، لكن مناطق الجذب السياحي فيها ووضع منطقة التجارة الحرة فيها يجذب مليون زائر كل عام. كما تخطط حكومة طهران لإنشاء منطقة مالية حرة هناك أيضا.
أشارت Financial Tribune إلى أنه لا يمكن نقل الطاقة الكهربائية المولدة في الجزيرة إلى البر الرئيسي، ويُرحب بالمعدنين لاستخدام الطاقة الزائدة في تعدين العملات الرقمية.
ووفقا لتقريرها، تعمل 12 منشأة تعدين عملات رقمية بالفعل في جزيرة كيش ومناطق التجارة الحرة في ماكو وأراس، وكذلك في منطقة بايام الاقتصادية الخاصة في مقاطعة البرز، وفي المناطق الاقتصادية الخاصة في شيراز بوشهر ورافسنجان.
في حين أن تعدين العملات الرقمية هو نشاط قانوني للشركات المرخصة في إيران، فإن تداول الأصول الرقمية محظور عموما مع استثناءات قليلة. في نيسان، أذن البنك المركزي الإيراني (CBI) للبنوك المحلية والمبادلات باستخدام العملات الرقمية المستخرجة داخل البلاد في مدفوعات الواردات. حاول المنظمون الإيرانيون كبح التجارة الأخرى، مما دفع صناعة التكنولوجيا المالية في البلاد إلى التحذير من أن القيود ستحرم الأمة من الفرص.
يأتي اقتراح وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسط جهود من صانعي السياسات في طهران لإعداد لوائح جديدة لتبادل العملات الرقمية. في وقت سابق، صرح وزير الاقتصاد والمالية في البلاد، فرهاد ديجباساند، أن الحكومة لا يمكنها التدخل في تطوير تقنيات العملات الرقمية لفترة طويلة. كما أن الأمر أكثر تعقيدا مما هو عليه مع التحديات التنظيمية الأخرى، ولا توجد هيئة حكومية على استعداد لتحمل المسؤولية الكاملة.
قال أبو الفضل روحاني، نائب رئيس المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني في إيران، إن “العملات الرقمية يمكن أن تساعد البلاد في تجاوز العقوبات في عدد محدود من الحالات”.
مع التأكيد على أن البنك المركزي يجب أن يتوصل إلى نهج واضح لهذا الغرض. ومع ذلك، أشار CBI إلى أنه لا يتسرع في القواعد الجديدة لتبادل العملات الرقمية. يخطط المنظم للتعاون مع المؤسسات الحكومية الأخرى على خارطة طريق لتنظيم سوق العملات الرقمية.
