تنظيم العملات الرقمية في ألمانيا: ضمان استقرار وسلامة البنية المالية في البلاد

شهدت جاذبية العملات الرقمية، ولا سيما بيتكوين وإيثريوم، ارتفاعاً كبيراً في ألمانيا خلال السنوات الأخيرة، حيث تعتبر ألمانيا حالياً منارة للتنظيم والابتكار.

ومع إبداء المزيد من الألمان اهتماماً بهذه الأصول الرقمية، كانت هناك دعوة ملحة لوضع لوائح تنظيمية، لضمان استقرار الإطار المالي للبلاد وحماية مستثمريها.

وسنسلط الضوء في هذه المقالة، على زيادة شعبية العملات الرقمية في ألمانيا، وأهمية وجود بيئة تنظيمية منظمة لهذه الأصول، والموقف التنظيمي الحالي.

اقرأ أيضاً: إسبانيا تُسرِّع اعتماد MiCA لأهداف تنظيمية وتكشف عن خططها

هل تضع ألمانيا حدوداً للعملات الرقمية؟

سيقوم مشرعو البرلمان الأوروبي بحلول عام 2023، بإعطاء الضوء الأخضر للبنية التنظيمية لأسواق الأصول الرقمية MiCA.

حيث تم تصميم هذا الإطار لغرض مزدوج، وهو حماية المستثمرين ودعم الاستقرار المالي، مع تعزيز الابتكار في مجال الأصول الرقمية، ومن المتوقع أنه سيكون جاهزاً للعمل بالكامل بحلول منتصف عام 2024.

وبالنظر إلى ألمانيا، فرغم أن العملات الرقمية مسموحة، إلا أنها لا تتمتع بوضع العملة الرسمية أو العملة القانونية. وبدلا من ذلك، ينظر إليها على أنها أصول مالية، وهذا التصنيف يضعها تحت سلطة الأوراق المالية والقوانين المتعلقة بالاستثمار.

من جهة أخرى، تبرز ألمانيا في السياق الأوروبي بنهجها التقدمي فيما يتعلق بتنظيم العملات الرقمية، حيث يفرض تشريع عام 2020 على منصات العملات الرقمية العاملة داخل البلاد، الحصول على ترخيص من هيئة الرقابة المالية الفيدرالية BaFin.

الضرائب على العملات الرقمية في ألمانيا

يمكن أن تكون الآثار الضريبية المحيطة بالعملات الرقمية في ألمانيا معقدة، حيث أن الاحتفاظ بالعملة الرقمية لمدة تقل عن عام ثم تداولها أو بيعها، تندرج تحت ضريبة أرباح رأس المال.

ومع ذلك، فإن فترة الاحتفاظ الأطول تمنح الإعفاء، كما تخضع أرباح تعدين العملات الرقمية لضريبة الدخل، وعندما يتم تبادل العملات الرقمية مقابل سلع أو خدمات، قد يتم تفعيل ضريبة القيمة المضافة.

الجدير بالذكر أن الأرباح السنوية من العملات الرقمية التي تصل إلى 600 يورو لا تخضع للضريبة، بالإضافة إلى ذلك، هناك إعفاء سنوي بقيمة 256 يورو للأرباح الناتجة عن أنشطة تخزين العملات الرقمية أو الإقراض.

مستقبل ألمانيا في قطاع العملات الرقمية

لقد كانت الحكومة الألمانية استباقية في نهجها تجاه لوائح العملة الرقمية، حيث شهد القرار التاريخي في عام 2019، الموافقة على قانون يسمح للبنوك بإدارة وتداول العملات الرقمية.

كما أن هناك أيضاً حوار مستمر حول إدخال لوائح جديدة لمنصات العملات الرقمية، وعروض العملات الأولية ICOs لتعزيز حماية المستثمرين، والحفاظ على استقرار النظام المالي، مع ملاحظة أنه بالتزامن مع تطور سوق العملات الرقمية، قد يتغير الإطار التنظيمي أيضاً.

بدورها تقوم العديد من الشركات والأفراد الألمان بتبني الأصول الرقمية، حيث كشفت دراسة استقصائية أجرتها شركة Triple A، أن ما يقارب من 4.9 مليون ساكن يمتلكون عملات رقمية.

ومن المثير للاهتمام أن الأفراد الذين يكسبون 300 ألف يورو سنوياً، يمثلون ما يقارب ثلثي جميع ممتلكات العملات الرقمية، وسوف يرتفع هذا الاتجاه، مما يضع ألمانيا كدولة تقبل العملات الرقمية بشكل متزايد.

وعلى الرغم أن سمعة ألمانيا قد تشير في بعض الأحيان إلى وجود عقبات بيروقراطية، إلا أن الأمة تعمل بجدية على صياغة هيكل تنظيمي يدعم قطاع العملات الرقمية مع حماية مواطنيها.

ومن الأهمية بمكان لكل من الأفراد والشركات أن يبقوا يقظين ومطلعين على تعقيدات العملة الرقمية، والمتطلبات التنظيمية المرتبطة بها داخل البلاد.

اقرأ أيضاً: الاحتياطي الفيدرالي يدعو لتنظيم العملات المستقرة

خاتمة

يعتبر النهج الذي تتبعه ألمانيا في عالم العملات الرقمية، هو نهج استراتيجي واستشرافي على حد سواء، ويوازن بين تعزيز الابتكار وضمان سلامة مستثمريها.

وبينما نمضي قدماً، فإن دور ألمانيا في تشكيل مستقبل العملات الرقمية في أوروبا وخارجها سيكون بلا شك مهماً، مما يجعلها لاعباً رئيسياً في عالم العملات الرقمية.