تشريع تركي جديد للعملات الرقمية قيد التنفيذ

أفادت الأنباء أنّ تركيا تقوم بصياغة قانون خاص بالعملات الرقمية لتقديمه إلى البرلمان في الأسابيع المقبلة. قد يفرض مشروع القانون أيضاً ضرائب على بعض المعاملات الرقمية.

التشريع التركي الجديد للعملات الرقمية قيد التنفيذ

أفادت وكالة بلومبرج الأسبوع الماضي نقلاً عن اثنين من المسؤولين الأتراك على دراية بالموضوع، أنّ تركيا بصدد صياغة مشروع قانون لوضع قواعد جديدة لصناعة العملات الرقمية.

ووفقاً للمسؤولين، يخطط حزب العدالة والتنمية الحاكم لتقديم مشروع قانون العملة الرقمية إلى البرلمان في الأسابيع المقبلة.

وبموجب الإطار التنظيمي الجديد، سيُطلب من الشركات أن يكون رأس مالها 100 مليون ليرة ( 6 ملايين دولار) كحد أدنى.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تكليف بورصات العملات الرقمية العالمية بفتح مكاتب فرعية. تستكشف السلطات أيضاً طرقاً لتخزين العملات الرقمية بأمان.

يذكر، أنّ الإجراءات الجديدة كانت على جدول أعمال اجتماع عُقد في مكتب الرئيس الأسبوع الماضي.

كما تدرس الحكومة أيضاً فرض ضريبة رمزية على مشتريات العملات الرقمية.

في ذات السياق، أمر الرئيس أردوغان في يناير/كانون الثاني الحزب الحاكم في البلاد بإجراء دراسة حول العملة الرقمية والميتافيرس.

الجدير بالذكر، أنّأكثر من 2.4 مليون شخص ( 2.94٪) من إجمالي سكان تركيا، يمتلكون حالياً العملة الرقمية، وفقاً لمزود خدمة المدفوعات المشفرة Triplea.

كما أفادت تقارير عديدة عن توجه الأتراك بشكل كبير إلى شراء العملات الرقمية، حيث دفع التضخم المرتفع والليرة الضعيفة الأتراك إلى البحث عن طرق للحفاظ على ثرواتهم.