إليك تفاصيل المشروع التركي حول العملات الرقمية

تعمل السلطات التركية على تطوير تشريعات من شأنها إحكام السيطرة على صناعة العملات المشفرة ومن المحتمل أن تفرض ضريبة على بعض المعاملات.

ووفقا لوكالة بلومبيرغ نقلا عن مصادر حكومية، فإنه من المتوقع أن يقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان قواعد جديدة لمنصات تداول العملات الرقمية المحلية إلى البرلمان في الأسابيع المقبلة.

ومن بين المقترحات اشتراط حد أدنى لرأس مال الشركات يبلغ 100 مليون ليرة (حوالي 6 ملايين دولار). أيضًا، ستكون منصات تداول العملات المشفرة العالمية مطلوبة لفتح فروع لها داخل تركيا ويجب عليها دفع الضرائب.

فيما يتعلق بفرض الضرائب على الأفراد، لم تتوصل السلطات إلى قرار نهائي. ووفقا للوكالة، فإن الحكومة التركية تميل إلى إدخال “رسوم رمزية” لشراء العملات الرقمية.

وقال المسؤولون إن الإجراءات التنظيمية الجديدة تمت مناقشتها في اجتماع بمكتب الرئيس بمشاركة نائبه فؤاد أقطاي ووزير المالية والخزانة نور الدين النبطي ووزير التجارة محمد موسى.

ويشار إلى أن شعبية العملات الرقمية قد ازدادت في تركيا على خلفية انخفاض قيمة الليرة أمام الدولار.

والجدير بالذكر أنه في عام 2021، قامت منصتان تركيتان بالاحتيال على المستثمرين وهما Thodex و Vebitcoin. بعد ذلك ، طلبت السلطات من المنصات تقديم التحقق الإلزامي من المستخدم ونقل المعلومات حول المعاملات التي تزيد قيمتها عن 1200 دولار.

وفي يوليو/ تموز، أعلنت وزارة المالية والخزانة التركية الانتهاء من العمل على مشروع قانون لتنظيم الصناعة وأعلنت تقديمه إلى البرلمان. وأشارت الإدارة إلى أن الوثيقة لا تتحدث عن حظر، لكنها تركز على “هيكل أصعب” للإشراف.

بينما أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في شهر سبتمبر من العام الماضي، أن السلطات “تشن معركة منفصلة” ضد العملات المشفرة.