تشريعات وصناعة العملات الرقمية على طاولة اجتماع الكونجرس
قام المشرعون بمناقشة فيما إذا كانت القاعدة الجديدة التي اقترحها مكتب الحماية المالية للمستهلك، والتي يمكن أن تخضع تطبيقات الدفع مثل PayPal و Venmo لرقابتها، يجب أن تتكرر في العملات الرقمية.
خلال جلسة استماع بالكونجرس اليوم الأربعاء، اتهم بعض الجمهوريين في مجلس النواب CFPB بجهود الكونجرس الرائدة بشأن تشريعات العملات الرقمية وسألوا الشهود عما إذا كانت الوكالة لديها سلطة الإشراف على صناعة العملات الرقمية.
من جهته قال النائب مايك فلود، الجمهوري عن ولاية نبراسكا، خلال جلسة استماع للجنة الفرعية للخدمات المالية بمجلس النواب والتي ركزت على الأصول الرقمية: “سيكون من المحبط إلى حد ما أن يتمكن CFPB ببساطة من المطالبة بالسلطة على الفضاء بجرة قلم وأساس قانوني قليل جدًا”، والتكنولوجيا المالية.
في الوقت نفسه يقول بعض الديمقراطيين في مجلس النواب إن إشراف CFPB على العملات الرقمية ضروري، نظرًا لطبيعتها المتقلبة، فقد قال النائب ستيفن لينش، ديمقراطي من ماس، إن العديد من العملات الرقمية التي تم إطلاقها خلال السنوات القليلة الماضية “ماتت” منذ ذلك الحين، مما تسبب في خسارة الناس لاستثماراتهم.
وقال لينش: “هناك قدر كبير من المخاطر والتقلبات في ذلك، ومع ذلك هناك من يقول إنه لا يوجد سبب قائم على المخاطر بالنسبة لـ CFPB للمغامرة في هذا”.
اقرأ أيضاً: لن أستثمر بها.. الرئيس التنفيذي لشركة JPMorgan ينتقد البيتكوين
وخلال المناقشة توجد قاعدة مقترحة تسمى “تحديد المشاركين الأكبر في السوق لتطبيقات الدفع الرقمية للمستهلكين ذات الاستخدام العام”، والتي تم اقتراحها لأول مرة في نوفمبر، ستمنح القاعدة CFPB القدرة على الإشراف على “الشركات غير المصرفية الكبرى” التي تقدم خدمات مثل المحافظ الرقمية وتطبيقات الدفع وستتطلب من الشركات المالية غير المصرفية التي تتعامل مع أكثر من خمسة ملايين معاملة سنويًا اتباع نفس القواعد مثل البنوك الكبيرة والاتحادات الائتمانية، بحسب CFPB.
وتشير قاعدة CFPB المكونة من 62 صفحة إلى العملات الرقمية عدة مرات، وقال جاك سولوي، محلل سياسات التكنولوجيا المالية في معهد كاتو للأبحاث التحررية والذي أدلى بشهادته خلال جلسة الاستماع، إن القاعدة “تدعي بشكل غير لائق الاختصاص القضائي على العملات الرقمية”.
وتشمل معاملات الدفع الاستهلاكية تحويلات الأموال للاستخدام الشخصي، والتي قال سولوي إنها يمكن أن تتكرر في العملات الرقمية، مشيراً سولوي في شهادته المعدة مسبقًا إلى أن القاعدة تجتاح أيضًا المحافظ المستضافة ذاتيًا.
وانتقد رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب باتريك ماكهنري، الجمهوري عن ولاية كارولينا الشمالية، والنائب فرينش هيل، الجمهوري عن ولاية أركنساس، القاعدة المقترحة وقالا إن لها تأثيرًا غير واضح على الأصول الرقمية، لم يكن العديد من الجمهوريين تاريخياً من المعجبين بـ CFPB، الذي تم إنشاؤه في عام 2011 بموجب قانون دود-فرانك والمكلف بالإشراف على الخدمات المالية المقدمة للمستهلكين.
وقال النائب وارن ديفيدسون الجمهوري عن ولاية أوهايو، إن شركات العملات الرقمية تطلب من الهيئات التنظيمية، بما في ذلك لجنة الأوراق المالية والبورصة، توضيحًا، مضيفاً: أن هذه الشركات تحصل على الكثير من المعلومات “التي لا نهاية لها” ولكن دون إجابة.
وقال ديفيدسون: “إنه مثل فندق كاليفورنيا، بطريقة ما”، “لا يمكنك المغادرة أبدًا، ولا يمكنك المغادرة أبدًا.”
منع FTX القادم
قال كريستوفر أودينيت، أستاذ القانون في جامعة أيوا، في كلمته الافتتاحية، إن العملات الرقمية بشكل ما، يجب أن يتم تضمينها في القاعدة وتخضع لإشراف CFPB، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن عملياتها يمكن أن تكون مبهمة.
وقال أودينيت: “خذ على سبيل المثال الانهيار البارز لعملاق تبادل العملات الرقمية FTX”، “لقد كشف، على ما أعتقد، مدى قلة ما كان معروفًا سابقًا عن الطبيعة الحقيقية لهذه المعاملات والتعامل مع أصول المستهلك.”
وقدمت شركة FTX، التي كان يقودها الرئيس التنفيذي السابق سام بانكمان فرايد، طلبًا للإفلاس في أواخر عام 2022 وأدين بانكمان فرايد بالاحتيال على العملاء والمقرضين والمستثمرين في FTX بعد عام.
