ايران تسعى لإعادة النظر في تعدين العملات المشفرة
تواجه الاقتصادات المختلفة في جميع أنحاء العالم آفاق نمو محدودة في المستقبل، بسبب صغر حجمها أو حتى مواردها وإمكاناتها غير المستغلة، ويعد هذا من أحد العوامل التي تدفعهم نحو تجربة طرق جديدة لحل المشكلات وإحراز تقدم، كما حدث في السلفادور والتي أصبحت مؤخراً أول دولة في العالم تقبل عملة البيتكوين كعملة قانونية، وجاءت إيران كدولة أخرى اتخذت إجراءات غير تقليدية في محاولة لتحسين آفاقها المستقبلية.
هذا وقد كانت إيران من بين الدول التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات من خلال “CAATSA”، ويمنع قانون “CAATSA” الشركات الأمريكية من التعامل مع الكيانات الخاضعة للعقوبات، وهو ما يؤثر بشكل مضاعف على التجارة الدولية لإيران، ونظراً لكون الدولار الأمريكي هو العملة الدولية الفعلية، رحبت إيران بالعملات المشفرة في سوقها.
ما هي الشروط؟
يفكر البرلمان الإيراني في سن مشروع قانون “لدعم تعدين العملات المشفرة وتنظيم السوق المحلية للتبادلات”، وفي حالة إقراره، سيجعل التشريع، البنك المركزي الإيراني السلطة التنظيمية لتبادل العملات المشفرة في البلاد.
علاوة على ذلك، يمكن تقييد جميع العملات المشفرة أو حتى حظرها داخل مقر إيران باستثناء العملة الرقمية التي تصدرها الدولة، أي عملة رقمية للبنك المركزي.
ونص مشروع القانون أيضاً على أن عمال المناجم المحليين سيكونون تحت إشراف وزارة الصناعة ويجب أن يحصل عمال المناجم على ترخيص من وزارة الصناعة وكذلك وزارة الطاقة من أجل تشغيل أو إنشاء محطات الطاقة المطلوبة لتشغيل عملياتهم.
وبموجب القانون المذكور، يمكن لشركات التعدين المرخصة التي تتمتع بسيطرة جزئية أو كاملة على محطة توليد الكهرباء التقدم بطلب إلى السلطات المذكورة أعلاه في البلاد لبيع أي فائض من الكهرباء.
وجاء هذا التطور في أعقاب الأخبار التي تفيد بأن إيران عانت من انقطاع التيار الكهربائي والذي يُعزى جزئياً إلى استنزاف الطاقة الناجم عن عمليات تعدين العملة المشفرة في البلاد.
