وزارة العدل الأمريكية تجري تحقيقاً ضخماً في الجرائم العابرة للحدود شمل سوق xDedic
أعلنت وزارة العدل الأمريكية والتحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية الأسبوع الماضي، عن اتهامات ضد 19 فرداً حول العالم، في تحقيق ضخم في الجرائم العابرة للحدود الوطنية، ويشمل سوق xDedic.
اقرأ أيضاً: الولايات المتحدة: مشروع قانون لمكافحة الإرهاب والتهديدات التي تنطوي على الأصول الرقمية
تفاصيل التحقيق حول سوق xDedic
أظهرت وثائق المحكمة، أن سوق xDedic (موقع إلكتروني على الويب المظلم)، كان يبيع بشكل غير قانوني أسماء المستخدمين وكلمات المرور والوصول إلى الخوادم، ومعلومات التعريف الشخصية للمشترين في جميع أنحاء العالم.
وبمجرد شرائها، استخدم المجرمون هذه المعلومات المسروقة، لتسهيل مجموعة واسعة من الأنشطة غير القانونية، التي تضمنت الاحتيال الضريبي وهجمات برامج الفدية، ضد مجموعة واسعة من الضحايا.
الجدير بالذكر أن أضرار هذه الأنشطة غير القانونية، شملت البنية التحتية الحكومية المحلية والولائية والفدرالية، إضافة إلى المستشفيات وخدمات الطوارئ ومراكز الاتصال والمراكز الرئيسية، وسلطات النقل الحضرية، وشركات المحاسبة والمحاماة، وصناديق التقاعد، والجامعات.
بدورها أوضحت وزارة العدل، أن مسؤولو xDedic مارسوا أماناً تشغيلياً ممتازاً، وقاموا بتشغيل موقع الويب عبر شبكة دولية موزعة على نطاق واسع، واستخدموا العملة الرقمية لإخفاء مواقع خوادم السوق الأساسية، وهويات المسؤولين والبائعين والمشترين.
وكان المدعون العامون من المنطقة الوسطى في فلوريدا، الذين يعملون بشكل وثيق مع اليوروبول وسلطات إنفاذ القانون في بلجيكا وهولندا وألمانيا وأوكرانيا، قد استولوا على أسماء نطاق xDedic التشغيلية في يناير 2019، وقاموا بتفكيك البنية التحتية للموقع، مما أدى إلى وقف تشغيله فعلياً.
وقامت السلطات بعد بتفكيك البنية التحتية للموقع، بالتحقيق مع الأفراد المشاركين في كل مستوى من مستويات تشغيل الموقع واتهمتهم، ومن ضمنهم مديريه وبائعي الخوادم والمشترين.
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقاً ضد منصة X التابعة لـ إيلون ماسك.. فما هي التهم الموجهة؟
تجدر الإشارة هنا إلى أن عمليات التفكيك والاعتقالات المرتبطة بـ سوق xDedic، كانت نتيجة لجهد دولي هائل، تطلب تنسيقاً وتعاوناً وثيقاً بين السلطات في بلجيكا، وجورجيا، وألمانيا، وبولندا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، ورومانيا، وسويسرا، وإستونيا، ولاتفيا، وبلغاريا، وأوكرانيا، ليتوانيا، ومولدوفا.
حيث تمت قيادة هذه القضايا من قبل دائرة التحقيقات الجنائية، التابعة لمصلحة الضرائب الأمريكية، وقسم تامبا التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، وبدعم من مكتب الشؤون الدولية وتحقيقات الأمن الداخلي التابع لوزارة العدل الأمريكية.
