دراسة جديدة: دور تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية في تعزيز اعتماد العملات الرقمية

أظهرت دراسة أجراها موقع CoinLedger، أن قطاعي البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية، لديهما أكبر عدد من الشركات التي تعرض الشراء من خلال العملة الرقمية.

حيث جمعت الدراسة قائمة تضم أكثر من 300 شركة كبيرة، واتضح أن البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية، تحتلان المركز الأول في تصنيف قبول العملات الرقمية.

اقرأ أيضاً: اليوان الصيني يتفوق على الدولار الأمريكي كعملة مهيمنة في التجارة الروسية

تعزيز اعتماد العملات الرقمية

سلطت الدراسة الضوء على أن أكثر من 60 شركة تقبل الدفع بالعملات الرقمية، حيث تشمل هذه الشركات Adidas، وYankee Candle، وH&M، بالإضافة إلى منصات التسوق عبر الإنترنت مثل Etsy.

من ناحية أخرى، يأتي قطاع الأغذية والتموين في المركز الثاني في القائمة، بمشاركة 54 شركة، حيث تشمل الأمثلة Chipotle وChuck E Cheese’s وDomino’s وHard Rock Café، بالإضافة إلى خدمات التوصيل مثل DoorDash وUber Eats.

أما في في المركز الثالث، فجاءت تجارة التجزئة الفاخرة، حيث تقدم 35 شركة هذه الخدمة، ومن ضمنها العلامات التجارية للأزياء الراقية Gucci وRalph Lauren، ومتاجر التجزئة للساعات الفاخرة Hublot، وشركات المجوهرات مثل Jewelry Affairs وCRM Jewellers.

الجدير بالذكر أن شركات السفر والضيافة احتلت المرتبة الرابعة في القائمة، حيث تقبل 31 شركة الدفع بالعملات الرقمية، وتم استكمال المراكز الخمسة الأولى من قبل الشركات، التي تقدم خدمات الإنترنت والخدمات عبر الإنترنت، مقابل 28 شركة تقبل هذه العملات كوسيلة للدفع.

بدوره أوضح المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة CoinLedger ديفيد كيميرر، حيث قال:

“يعكس العدد المتزايد من الشركات التي تقبل مدفوعات العملة الرقمية، القبول المتزايد واعتماد العملات الرقمية في الاقتصاد السائد، حيث يتوافق هذا الاتجاه مع التفضيلات المتطورة للمستهلكين المهتمين بالتكنولوجيا، ويقدم أيضاً فوائد مثل تخفيض رسوم المعاملات وزيادة الأمان”

اقرأ أيضاً: توصيات لجنة التجارة الفيدرالية «FTC» لكشف الممارسات الخادعة في صناعة الذكاء الاصطناعي

يذكر أن محللو موقع Chainalysis، كانوا قد أوضحوا سابقاً أن اعتماد العملات الرقمية آخذ في الانخفاض في جميع أنحاء العالم، باستثناء البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى.

حيث تبين أن الأصول الرقمية الأكثر شيوعاً، هي بين سكان دول مثل الهند ونيجيريا وأوكرانيا. وفي الوقت نفسه، ظهر انخفاض في حجم المعاملات، التي يقوم بها المستثمرون المؤسسيون في البلدان المتقدمة.