تايلاندا تحظر الدفع بالعملات الرقمية

في الوقت الحالي يزداد الإعتماد على العملات الرقمية بشكل ملحوظ في عدد كبير من الدول قامت دولة تايلاندا بإعلان قرار جديد سلبي عكس أغلبية الدول التي تصدر القرارات الإيجابية حول العملات الرقمية.

قررت دولة تايلاندا إيقاف التعامل بالعملات الرقمية و حظر إستخدامها ضمن عمليات الدفع في البلاد بشكل كامل، وفقًا للقرار الصادر سيتم بدء التنفيذ بدءًا من شهر أبريل القادم.

أقدمت تايلاندا على هذه الخطوة بعد اجتماعات سابقة بين لجنة الأوراق المالية والبنك التايلاندي حيث تم تقرير حاجتهم إلى تنظيم التعامل بالعملات الرقمية حتى لا يكون تأثير العملات الرقمية سلبًا على إقتصاد البلاد.

صَرحت لجنة الأوراق المالية على أنها ستعطي المديرين التجاريين في العملات الرقمية ومنصات العملات الرقمية مهلة 30 يوم للإمتثال للقوانين الجديدة.

كما تم منع تقديم أي خدمات ترويجية للتعامل بالعملات الرقمية كمدفوعات مقابل أي من السلع أو الخدمات المقدمة في البلاد.

من ناحية أخرى فإن الخبر السار هو أن القرار الجديد لن يتم تطبيقه في الصين حيث أكدت هيئة الأوراق المالية أن القوانين الجديدة لن تؤثر على التداول و الاستثمار في العملات الرقمية.

أكدت هيئة الأوراق المالية أن قرارها جاء بعد أن تم الأخذ في الاعتبار المخاطر الكامنة المرتبطة بالعملات الرقمية من تقلبات في الأسعار أو إمكانية قرصنتها أو استخدامها في غسيل الأموال.

تايلاندا صرحت مُسبقا أنها تسعى لتنظيم التعامل بالعملات الرقمية حيث أنها أصبحت شائعة بشكل كبير في مختلف أنحاء العالم مع تسارع تضخمها الإقتصادي.

إندونيسيا قامت أيضًا بالتحذير من تسهيل التعامل بالعملات الرقمية مثل إتاحة الدفع عبرها مقابل السلع و الخدمات المتنوعة.

تُفكر تايلاندا حاليًا بالسماح للروس والأوكران فقط بالدفع مقابل العملات الرقمية نظرًا لحظر الفيزا كارد والماستر كارد للروس بسبب العقوبات الدولية المطبقة عليهم.