بين الحظر والتطور الرقمي: توجهات مصر نحو العملات المشفرة خلال عام 2026

مع دخول عام 2026، تظل العلاقة بين مصر وسوق العملات المشفرة العالمية محكومة بنهج حذر ومزدوج. من جهة، هناك حظر قانوني صريح على التداول والترويج للعملات المشفرة غير الرسمية. ومن جهة أخرى، هناك توجه حكومي استراتيجي نحو تبني التقنيات الرقمية والبلوكشين في إطار خطة “مصر الرقمية” (Digital Egypt) لعام 2030، بالإضافة إلى مشروعها الطموح لإطلاق عملتها الرقمية الخاصة.

من المتوقع أن يظل المشهد في عام 2026 يدور حول ترسيخ هذا التوازن الحذر: منع العملات المشفرة الخاصة مع تسريع تبني التقنيات التي تدعمها.

المحور الأول: استمرار الحظر التنظيمي للعملات اللامركزية (مثل البيتكوين)

يُعد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 هو الإطار القانوني الحاكم حالياً، ومن المستبعد أن يتغير هذا الإطار بشكل جذري في عام 2026:

• التجريم القانوني الصريح: تنص المادة 206 من القانون على حظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها دون ترخيص مسبق من البنك المركزي المصري (CBE). وبما أن البنك المركزي لم يصدر أي تراخيص لهذه الأنشطة، يظل التعامل بها محظوراً فعلياً.
  • العقوبات الصارمة: تترتب على المخالفة عقوبات قاسية تشمل السجن والغرامات التي قد تصل إلى 10 ملايين جنيه مصري.
• الدوافع وراء الحظر: تستند الحكومة في موقفها الحذر إلى دوافع أساسية تتعلق بـ:
  • الحماية من التقلبات: حماية المدخرين من المخاطر العالية لتقلبات أسعار العملات المشفرة.
  • مكافحة الأنشطة غير المشروعة: السيطرة على مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي ترتبط بالعملات مجهولة المصدر.
  • حماية استقرار الجنيه: الحفاظ على استقرار الجنيه المصري وسلطة البنك المركزي النقدية.
• الفتوى الدينية: تستمر دار الإفتاء المصرية في دعم هذا التوجه عبر الفتاوى غير الملزمة قانوناً التي تحذر من التعامل بها، مما يؤثر على الرأي العام في البلاد.

المحور الثاني: السباق نحو الجنيه الرقمي (CBDC)

في المقابل، تولي مصر اهتماماً بالغاً بـ العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، أو ما يعرف محلياً بـ “الجنيه الرقمي”. من المتوقع أن يشهد عام 2026 تقدماً ملموساً في هذا المشروع:

• دعم الشمول المالي: يهدف الجنيه الرقمي إلى دمج شرائح أكبر من المجتمع في المنظومة المالية الرسمية، تماشياً مع أهداف استراتيجية مصر للتحول الرقمي 2030.
• زيادة كفاءة المدفوعات: تسهيل المعاملات الرقمية الفورية وتقليل تكاليف طباعة وتداول العملة الورقية (البنكنوت)، مما يدعم خفض “البصمة الكربونية”.
• السيطرة المركزية: يوفر الجنيه الرقمي، بصفته نسخة رقمية ذات قيمة مساوية للجنيه الورقي وتخضع لسيطرة البنك المركزي الكاملة، الأمان التنظيمي الذي تفتقر إليه العملات المشفرة اللامركزية.

المحور الثالث: تبني تكنولوجيا البلوكشين (Blockchain) في قطاعات محددة

بدلاً من تبني العملات المشفرة كأداة مالية، من المرجح أن تركز مصر في عام 2026 على الاستفادة من التقنية الكامنة (البلوكشين) لدعم خططها التنموية:

الخلاصة

من المرجح أن يحافظ المسار المصري تجاه العملات المشفرة في عام 2026 على سياسته الحالية: “حظر العملات المشفرة، وتبني تقنية البلوكشين والعملة الرقمية المركزية”.

ستظل الساحة مفتوحة أمام الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech) والتوسع في استخدام أنظمة الدفع الرقمية الفورية، بينما سيظل التحدي قائماً بين الرغبة العالمية في تبني اللامركزية وبين الحاجة الحكومية للرقابة والسيطرة النقدية.