اتخذت بينانس قراراً بالتراجع عن خطتها الأولية المتعلقة بإزالة بعض عملات الخصوصية في السوق الأوروبية، وهي فئة من العملات الرقمية مع ميزات مدمجة مصممة لجعل بيانات المعاملات مجهولة قدر الإمكان، وذلك بعد أن قامت المنصة بمراجعة عملياتها لتتماشى مع المتطلبات التنظيمية المحلية، ووفقاً لمطوري العملات الرقمية XVG وSCRT، وتم الإحتفاظ بعملات الخصوصية الرقمية السبعة التي كانت معرضة لخطر إزالتها من القوائم بنجاح.
مع العلم أن عملة الخصوصية أو العملة المحسّنة لإخفاء الهوية (AEC) لا يمكن تعقبها على بلوكتشين وتحمي خصوصية المستخدمين وإخفاء هويتهم.
وفي تعليق ورد من منصة العملات الرقمية بينانس في 26 يونيو على ما يلي: “بعد النظر بعناية في التعليقات الواردة من مجتمعنا، قمنا بمراجعة كيفية تصنيف عملات الخصوصية على نظامنا الأساسي للإمتثال للمتطلبات التنظيمية على مستوى الاتحاد الأوروبي”.
كما وذكرت بينانس أيضاً أنه نظراً لوضعها كمنصة مسجلة في العديد من ولايات الإتحاد الأوروبي، فهي ملتزمة بالإمتثال للوائح المحلية، وتنص هذه اللوائح على أن المنصات لديها القدرة على مراقبة المعاملات التي تنطوي على العملات الرقمية المدرجة في نظامها الأساسي.
اقرأ أيضاً: بينانس تكافح لاستعادة حصتها في السوق وسط ضغوط SEC الكبيرة
ففي شهر مايو من هذا العام، تواصلت بينانس عبر البريد الإلكتروني مع عملائها في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا بشأن التغييرات التي طرأت على خدماتها، وحددت الرسالة وقف خدمات التداول لـ 12 عملة رقمية معروفة بتمكين المعاملات المجهولة، كانت عملات الخصوصية الرقمية البارزة مثل Monero وDash وZcash من بين المتأثرين، بالإضافة إلى ذلك تم جدولة العملات الرقمية الأقل شهرة مثل XVG وSCRT للإزالة من عروض المنصة، فبعد تراجع بينانس عن قرارها استخدمت تويتر كمنصة لبث الطمأنينة بين أفراد مجتمعها.
تتوافق بينانس مع معايير الإتحاد الأوروبي
جاء قرار بينانس حذف عملات الخصوصية الرقمية رداً على إجراءات تنفيذ الإتحاد الأوروبي لتنظيم العملات الرقمية وفق لوائح ميكا، وتضمن هذا التنظيم مايعرف ب “قاعدة السفر” لمعاملات العملة الرقمية، والتي تتطلب شفافية مُحسّنة ومشاركة المعلومات. وبالتالي نجد أنه هناك خطر محتمل للشركات التي تسهل تداول عملات الخصوصية الرقمية لتكون غير متوافقة مع قانون الاتحاد الأوروبي.
وضع صانعو القرار في الإتحاد الأوروبي لوائح واضحة بهدف جعل أوروبا مركزاً رائداً للعملات الرقمية، ففي شهر يوليو تم تعيين هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) لبدء عملية التشاور بما يتعلق بلوائح ميكا.
اقرأ أيضاً: لائحة MiCa تجتاز العقبة الأخيرة في البرلمان الأوروبي
وهذه القوانين لها جدول زمني للتنفيذ يبلغ 18 شهراً لضمان الإمتثال الكامل والتنفيذ الفعال للإطار التنظيمي، وقد أعربت شركات المحفظة الرقمية بما في ذلك ريبل، عن تقديرها للوضوح التنظيمي الذي توفره لوائح ميكا.
وقد وجه قرار بينانس بوقف دعم عملات الخصوصية ضربة كبيرة لمناصري هذه العملات الرقمية في أوروبا، ففي وقت سابق كانت المنصات الرائدة مثل Kraken وHuobi وBittrex، قد حذفت بالفعل عملات الخصوصية الشهيرة مثل Monero وDash.
وتجدر الإشارة إلى أنه في ولايات قضائية أخرى مثل دبي واليابان وكوريا الجنوبية، قد اتخذت السلطات موقفاً حازماً فيما يتعلق بعملات الخصوصية الرقمية، حيث تبنت هذه الحكومات نهجاً واضحاً من خلال تنفيذ تدابير صارمة لقمع عملات الخصوصية هذه، وتم فرض حظر تام في بعض الحالات حيث كان هناك حظر صريح للتداول وإصدار عملات الخصوصية.
