أعادت منصة تداول العملات الرقمية بينانس فتح التسجيلات والوصول إلى منتجاتها وخدماتها لمستخدمي العملات الرقمية البلجيكيين مرة أخرى بعد ثلاثة أشهر من صدور أمر للمنصة من قبل هيئة الرقابة المالية البلجيكية بوقف الخدمات المتعلقة بالعملات الرقمية في البلاد.
أكدت بينانس في منشور بتاريخ 25 سبتمبر على X (تويتر سابقاً) جاء فيه:
“نرحب بالتسجيلات الجديدة للمقيمين البلجيكيين على منصتنا مرة أخرى، إن العديد من منتجات وخدمات بينانس ستصبح متاحة مرة أخرى للمستخدمين البلجيكيين الذين قبلوا شروط الاستخدام الجديدة”.
وفي 23 يونيو، اتهمت هيئة الخدمات المالية والأسواق البلجيكية بينانس بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بلجيكا بزعم تقديم خدمات متعلقة بالعملات الرقمية “من دول ليست أعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية”.
وأمرت بينانس بوقف جميع الخدمات ذات الصلة في بلجيكا بشكل فوري، وكان مطلوباً منها الاتصال بجميع عملائها المقيمين في بلجيكا وإعادة جميع العملات الرقمية والمفاتيح الخاصة التي تحتفظ بها المنصة.
والجدير بالذكر، أدت هذه المحنة إلى قيام بينانس بتحويل خدماتها للبلجيكيين من خلال Binance Bosnia sp، ذراع بينانس المسجلة في بولندا، والتي سجلتها كمزود خدمة الأصول الافتراضية في يناير.
بينما لم يناقش بيان بينانس التغييرات التي تم إجراؤها للسماح لها باستئناف الخدمات للمستخدمين البلجيكيين.
بينانس تواجه الضغط التنظيمي
وفي أماكن أخرى في أوروبا، أشارت منصة بينانس إلى خطط لإزالة العملات المستقرة من السوق الأوروبية بحلول يونيو 2024 كوسيلة للامتثال لتشريعات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالأسواق في الأصول الرقمية MiCA، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في يونيو 2024.
وفي الوقت نفسه، وفي الولايات المتحدة على وجه التحديد، تشهد بينانس نزوح جماعي، وقد أشار المسؤولون التنفيذيون في الولايات المتحدة إلى بعض خبراء الصناعة إلى التفكير فيما إذا كانت الشركة تواجه بعض المشكلات الداخلية، ومع ذلك، فقد نفى الرئيس التنفيذي للشركة الملقب بــ CZ هذه الشائعات في عدة مناسبات.
