بينانس تتخذ إجراءات تقييدية ضد المستخدمين والمؤسسات الروسية

أعلنت منصة بينانس عن اتخاذ “إجراءات تقييدية” ضد المستخدمين والكيانات الروسية وذلك بعد الحزمة الخامسة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

وسيواجه المستخدمون الروس الذين لديهم حسابات بأكثر من 10 آلاف يورو (حوالي 10900 دولار) من العملات المشفرة وطأة هذه الإجراءات.

وذكر إعلان بينانس أنه في حال كان الحساب يندرج ضمن هذه الفئة، “فسيتم وضعه في وضع السحب فقط”.

وهو ما يعني أن هذه الحسابات لن تكون قادرة على إيداع أي أموال، ومن المتوقع أن يغلق المستخدمون حساباتهم في غضون 90 يوما.

ويتوجب على المستخدمين أيضا التحقق من عنوان سكنهم للامتثال لحكم بينانس الجديد. وتابع الإعلان أن الحسابات التي تقل قيمتها عن 10 آلاف يورو “ستظل نشطة ولن تتأثر”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن حزمة عقوباته الأخيرة في 8 أبريل/ نيسان الجاري. وقد اشتملت على محافظ رقمية لها علاقات مع روسيا كوسيلة “لسد الثغرات المحتملة” في المجموعة الأوسع من العقوبات ضد روسيا بسبب غزوها الأخير لأوكرانيا.

ويأتي إعلان اليوم أيضا بعد يوم واحد فقط من فرض حكومة الولايات المتحدة عقوبات على شركة تعدين بيتكوين BitRiver الروسية والعديد من الشركات التابعة لها.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على شركة تعدين للعملات المشفرة.

دور العملات المشفرة في الغزو الروسي

وقد أصبحت العملات المشفرة المقاومة للرقابة نقطة نقاش رئيسية حيث يحاول المجتمع العالمي تقييد وصول روسيا إلى الشبكة المالية العالمية.

وذكر جيك تشيرفينسكي أنه لا يمكن لروسيا “أن تستخدم العملات المشفرة للتهرب من العقوبات. إنهم يسيئون فهم شيء جوهري: كيف تعمل العقوبات، كيف تعمل أسواق العملات الرقمية، كيف يحاول بوتين فعلا تخفيف العقوبات؟”

وبحسب العديد من الخبراء، فإن محاولة دعم الاقتصاد الروسي بأكمله بالعملات المشفرة ستكون مهمة صعبة للغاية.

كما ذكر ديفيد كارلايل، مدير السياسات والشؤون التنظيمية في Elliptic، أن “العملات المشفرة لا يمكن أن تسهل التهرب من العقوبات على نطاق واسع الذي تتطلبه روسيا لسد الفجوة التي تواجهها تماما من العقوبات الشديدة”، مضيفا أن “إجمالي أصول البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات الأمريكية يعادل تقريبا القيمة السوقية الكاملة للعملات المشفرة. لا يمكن للعملات المشفرة ببساطة استيعاب حجم المعاملات التي تحتاجها روسيا للعمل بشكل كامل خارج نطاق هذه القيود”.