بنك إنجلترا يسعى لإدخال العملات الرقمية في قطاع الخدمات المصرفية
أشار بنك إنجلترا في ورقة مناقشة حول أن جزءا كبيرا من ودائع المستهلكين في بنوك التجزئة يمكن أن يتحول إلى العملات الرقمية إذا بدأت الحكومات في وضع خطة تخدم ذلك.
ووضع البنك المركزي البريطاني نموذجاً لتأثير إدخال أشكال رقمية للأموال في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، وفي أحد السيناريوهات نظر في ما سيحدث إذا تحول خُمس جميع الودائع إلى رقمية.
وتشير النتائج إلى تعقيد القضايا المتعلقة بهذا التحول خاصة أن البنوك المركزية تجد تحديث طريقة عمل أنظمة النقد والمدفوعات أمراً ليس سهلاً، لذا يدرس بنك إنجلترا مع العديد من نظرائه ما إذا كان سيتم تقديم عملة رقمية من شأنها تسهيل طريقة عمل المدفوعات عبر الإنترنت.
وقال أندرو بيلي، حاكم بنك إنجلترا، في بيان: “إننا نعيش في عالم يتزايد فيه الطابع الرقمي، حيث تتغير طريقة سداد المدفوعات واستخدام الأموال بسرعة، وإن الاقتراحات الناشئة للعملات الرقمية للبنك المركزي قد ولدت مجموعة من القضايا التي تحتاج البنوك المركزية والحكومات والمجتمع ككل إلى دراستها بعناية ومعالجتها”.
كما قال نائب محافظ بنك إنجلترا السير جون كونليف، في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز يوم الاثنين، إن الجنيه الرقمي سيصدر مباشرة للمستهلكين، وليس عن طريق البنوك، بل سيتم تسميته “عملة مستقرة” للتمييز عن عملة البيتكوين.
وقال كونليف: “الودائع ستتدفق من النظام المصرفي”. سيتعين على النظام المصرفي جذب الأموال، وقد يرفع تكلفة الائتمان بمقدار خمس بالمائة وفقاً لنموذج بنك إنجلترا.
أما فيما يتعلق بالإطار الزمني للتقديم، قال كونليف إن بنك إنجلترا لا يزال في مرحلة استكشافية.
وأضاف كونليف: “أي من هذه المقترحات، سواء كانت عملات معدنية ثابتة أو عملات رقمية للبنك المركزي، توفر إمكانية خفض التكاليف للشركات، كما أنه يثير مخاطر التحول من الأشكال الحالية للأموال إلى النوع الرقمي”.
