بعد تحذير هيئة الرقابة الأوروبية كيف يستعد مستثمرو العملات الرقمية للمخاطر؟
أصدرت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) تحذيرًا صارخًا لمستثمري العملات الرقمية، على الرغم من تطبيق قواعد سوق الأصول الرقمية في الاتحاد الأوروبي مؤخرًا، فإن الحماية الكاملة لن تكون سارية حتى نهاية عام 2024، بحسب ما أفادته الأوراق المالية للكتلة يوم 17 أكتوبر.
وتنصح هيئة الرقابة الأوروبية (ESMA) المستثمرين بالنظر في المخاطر العالية المرتبطة بالعملات الرقمية وتحث الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات سريعة.
حيث تأتي هذه الأخبار في الوقت الذي يتصارع فيه المنظمون في جميع أنحاء العالم مع سوق العملات الرقمية المتقلب والحوادث الأخيرة مثل انهيار بورصة FTX.
اقرأ أيضاً: لائحة عملات رقمية جديدة في كاليفورنيا.. على ماذا تنوي الحكومة؟
مخاطر بانتظار مستثمرو الاتحاد الأوروبي حتى عام 2024:
صنع الاتحاد الأوروبي التاريخ من خلال الموافقة على لوائح شاملة للأصول الرقمية، والتي دخلت حيز التنفيذ في يونيو، ومع ذلك، تحذر هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (ESMA) من أنه من غير المتوقع التنفيذ الكامل لهذه القواعد حتى ديسمبر 2024.
يؤكد الإعلان الأخير على أنه يجب على المستثمرين أن يدركوا أنه، حتى مع القواعد الجديدة، لا يمكن اعتبار أي أصول رقمية “آمنة”، علماً أن هيئة الأوراق المالية والأسواق تسلط الضوء على الطبيعة عالية المخاطر للعملات الرقمية، والتي تنطوي على احتمال حدوث خسائر مالية.
يثير تحذير هيئة الأوراق المالية والأسواق أيضًا مخاوف بشأن الفترة الانتقالية البالغة 18 شهرًا والتي يمكن خلالها لبعض شركات العملات الرقمية العمل دون ترخيص من الاتحاد الأوروبي، وهذا يعني أن العملاء قد لا يتمتعون بالحماية الكاملة حتى يوليو 2026.
الضمانات المحدودة في الفترة الانتقالية:
وأثار التحذير الأخير من هيئة الرقابة التابعة للاتحاد الأوروبي تكهنات في السوق، في حين أن شركات العملات الرقمية من دول خارج الاتحاد الأوروبي قد تخدم عملاء الاتحاد الأوروبي بموجب شروط صارمة، توضح هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية أنه ينبغي النظر إلى هذا على أنه استثناء، وليس ثغرة للتحايل على اللوائح.
من جانب آخر تحث هيئة الأوراق المالية والأسواق أيضًا شركات العملات الرقمية على الاستعداد لقواعد MiCA القادمة، وتجنب أي اعتماد على مرحلة انتقالية طويلة، سيتطلب الإطار التنظيمي الجديد، الذي تمت الموافقة عليه في وقت سابق من هذا العام، من شركات الأصول الرقمية التي تقدم خدمات في الاتحاد الأوروبي التسجيل لدى الهيئات التنظيمية المحلية.
ومن المقرر أن يدخل التحالف MiCA حيز التنفيذ بحلول يناير 2025، فإن الفترة الانتقالية البالغة 18 شهرًا قد تمدد التنفيذ الفعلي حتى منتصف عام 2026.
وتتوقع هيئة الأوراق المالية والبورصة أن العديد من شركات العملات الرقمية التي تخدم عملاء الاتحاد الأوروبي بالفعل ستستفيد من هذه الفترة الانتقالية، مما يثير المخاوف بشأن المراجحة التنظيمية المحتملة، وإلى أن يتم التنفيذ الكامل لـ MiCA، يتم تحذير المستهلكين من أن القواعد المحلية الحالية تظل سارية، مما يترك استثماراتهم في العملات الرقمية دون حماية.
