مشروع اليورو الرقمي يدخل المرحلة التحضيرية.. فهل سيتم إطلاقه قريباً؟

يقوم البنك المركزي الأوروبي، بنقل مشروع اليورو الرقمي الخاص به إلى المرحلة التحضيرية النهائية، مما قد يمهد الطريق لـقرار مستقبلي محتمل لإصدار العملة.

اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يحذر من مخاطر اليورو الرقمي

وعلى الرغم أن القرار حول إصدار عملة رقمية للبنك المركزي لاستخدامات التجزئة في الاتحاد الأوروبي، كان من المقرر أن يكون في نهاية مرحلة التحقيق التي استمرت عامين والتي انتهت للتو، إلا أن البنك المركزي الأوروبي واجه انتقادات متزايدة بشأن خططه، خصوصاً من المشرعين.

المرحلة التحضيرية لـ اليورو الرقمي

من المقرر أن تبدأ المرحلة التحضيرية (التي كانت تسمى سابقاً مرحلة التنفيذ) في شهر نوفمبر، والتي كانت مخططة أن تستمر لمدة عامين، وسيتم استخدامها لوضع اللمسات الأخيرة على قواعد اليورو الرقمي، واختيار مقدمي الخدمات لتطوير منصة خاصة بعملة المركزي الرقمية، وإجراء المزيد من الاختبارات.

وبعد ذلك، سيقرر مجلس إدارة البنك ما إذا كان سينتقل إلى المرحلة التالية من الاستعدادات، لتمهيد الطريق لإصدار محتمل لـ اليورو الرقمي في المستقبل ونشره، حسبما جاء في إعلان صدر اليوم الأربعاء.

من جهة أخرى، فقد أوضح البنك بأن الانتقال إلى المرحلة التحضيرية لا يعتبر قراراً بإصدار يورو رقمي، حيث أن القرار لن ينظر فيه مجلس الإدارة، إلا بعد اكتمال العملية التشريعية للاتحاد الأوروبي.

وكانت المفوضية الأوروبية قد قامت في شهر يونيو الفائت، بنشر مقترحات تشريعية لـ اليورو الرقمي، لكنها ليست سوى الخطوة الأولى في عملية معقدة، قد تستغرق سنوات حتى تكتمل.

بدوره قال عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي المنتهية ولايته فابيو بانيتا، (الذي يرأس عمل البنك فيما يخص اليورو الرقمي) في بيان صدر يوم الأربعاء، أن المضي قدماً في المشروع لا يستبق مثل هذا القرار، أو يحكم مسبقاً على نتائج العملية التشريعية الجارية.

ويبدو أن هذه الخطوة لا تخلو من منتقديها، حيث قال عضو لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الأوروبي، وأحد المتشككين في اليورو الرقمي ماركوس فيربر، أن هذه العملية قد تكون سابقة لأوانها، نظراً لأن البنك المركزي الأوروبي لم يكن قادراً على إيصال القيمة المضافة لليورو الرقمي بوضوح.

اقرأ أيضاً: إليك ما تبحث عنه حول عملة CAL الرقمية

يذكر أن تقريراً نُشر بالتزامن مع بيان يوم الأربعاء، يوضح بأن البنك المركزي الأوروبي صمم يورو رقمي ليكون متاحاً على نطاق واسع للمواطنين والشركات، من خلال التوزيع عبر وسطاء خاضعين للإشراف مثل البنوك.