المحكمة الأمريكية توافق على تسوية لجنة تداول السلع الآجلة مع بينانس

وافق القاضي مانيش شاه من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من ولاية إلينوي الأمريكية، على التسوية بين لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، ومنصة العملات الرقمية الرائدة بينانس.

حيث تأتي الموافقة بعد شهر تقريباً من اعتراف مؤسس المنصة تشانغ بينغ زاو بالذنب، في التهم المتعلقة بانتهاكات مكافحة غسيل الأموال، وتنحيه عن منصبه كرئيس تنفيذي للشركة.

وبالتالي، أصدرت المحكمة أمر موافقة بإصدار أمر قضائي دائم، وعقوبة مالية مدنية، وإنصاف عادل ضد تشانغ بينغ زاو وشركاته Binance Holdings Limited، وBinance Holdings (IE) Limited، وBinance (Services) Holdings Limited.

اقرأ أيضاً: الولايات المتحدة: مشروع قانون لمكافحة الإرهاب والتهديدات التي تنطوي على الأصول الرقمية

بينانس توافق على دفع 2.85 مليار دولار إلى لجنة تداول السلع الآجلة

ذكرت لجنة تداول السلع الآجلة في 21 نوفمبر، أن بينانس وزاو، اتفقا على دفع 2.85 مليار دولار مقابل التهرب المتعمد من القانون الأمريكي، والتشغيل غير القانوني لمنصة مشتقات الأصول الرقمية، وغيرها من الانتهاكات.

وكان ذلك في نفس الوقت تقريباً، عندما طلبت وزارة العدل الأمريكية مبلغ 4.3 مليار دولار، كرقم تسوية من بينانس لحل مشكلتها المستمرة.

من جهة أخرى، سيُطلب من زاو دفع 150 مليون دولار كعقوبة نقدية مدنية بموجب التسوية، وسيُطلب من المنصة أيضاً، إلغاء 1.35 مليار دولار من رسوم المعاملات غير المشروعة، ودفع غرامة قدرها 1.35 مليار دولار إلى لجنة تداول السلع الآجلة.

ومن المتوقع أيضاً، أن يتم دفع ثلث العقوبة المفروضة على زاو خلال الثلاثين يوماً القادمة.

تجاهل بينانس للقوانين الأمريكية عمداً

أظهر بيان نشر مؤخراً، أن منصة العملات الرقمية الشهيرة، قامت بجذب عملاء أمريكيين، بناءً على توجيهات رئيسها التنفيذي السابق، على الرغم أنها على دراية باللوائح التنظيمية في المنطقة.

حيث تقول لجنة تداول السلع الآجلة، أن منصة العملات الرقمية تجاهلت اللوائح عمداً.

ومن المتوقع أن تقوم بينانس ومديرها التنفيذي السابق، بوضع أنظمة تتوافق مع هياكل حوكمة الشركات، ويتضمن ذلك إنشاء لجنة امتثال ولجنة تدقيق، ومجلس إدارة يتكون من أعضاء مستقلين.

هيئة الأوراق المالية والبورصات تقاضي بينانس

من الواضح أن بينانس تواجه إجراءات إنفاذ متعددة من وزارة العدل ولجنة تداول السلع الآجلة، وحتى هيئة الأوراق المالية والبورصات.

اقرأ أيضاً: الولايات المتحدة تتخذ إجراءات صارمة ضد صادرات رقاقات الذكاء الاصطناعي إلى الصين

حيث رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات، دعوى قضائية ضد المنصة في يونيو، بتهمة تشغيل شركات مالية أمريكية غير مسجلة، وتضليل المستثمرين بخصوص ممارسات إدارة المخاطر في الشركات، وتضخيم أحجام التداول.

وتحاول هيئة الأوراق المالية والبورصات حتى الآن، إيجاد المزيد من الحجج ضد بينانس.