انتعاش استثمارات القطاع المؤسسي في العملات الرقمية.. فماهي أبرز الأسباب والتحديات؟
توسعت إمكانات العملات الرقمية كأصل استثماري قابل للتطبيق بشكل كبير على مدار العقد الماضي، حيث أن الابتكارات الرائدة مع الأرقام المذهلة للأداء التي تحققها الأصول الرائدة، جعلت احتمالية الاستثمار على مستوى المؤسسات في هذا المجال يبدو أمراً لا مفر منه.
اقرأ أيضاً: إسبانيا تتخذ أول إجراء عقوبات حول إعلان يخص العملات الرقمية
مشهد الاستثمارات المؤسساتية في العملات الرقمية
لا تزال المشاركة المؤسساتية في العملات الرقمية محدودة بعد نحو 15 عاماً من تجربة هذه العملات، وبدلاً من ذلك، تعمل العديد من المؤسسات في وضع الانتظار والمشاهدة، حيث يجرون تقييماً دقيقاً قبل الانخراط في هذا المشهد الاستثماري الجديد.
من جهة أخرى، قد تكون المؤسسات مرتبكة بسبب عدم وضوح المشهد التنظيمي، وعدم نضج بنية السوق، وعدم وجود آليات استثمارية كافية، وعدم وجود سجلات سابقة مناسبة بما يكفي لهذه الأصول.
إلا أنه هناك مجموعة واسعة من التطورات الإيجابية التي تظهر لمعالجة هذه المخاوف، من تغير المشهد التنظيمي إلى نضج البنية التحتية والطلب المتزايد. وبالتالي، قد نكون على وشك الوصول إلى نقطة تحول فيما يتعلق بتخصيص المؤسسات للعملات الرقمية على المدى الطويل.
الجدير بالذكر، أن إحدى الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تغير الموازين، هي تحقيق مكاسب تدريجية في الجانب التنظيمي. على سبيل المثال، تم اعتبار بيتكوين ذات مستوى كافٍ من اللامركزية لتعتبر كسلعة بدلاً من ورقة مالية.
وستسهم تلك التمييزات في وضع إطار تنظيمي أكثر وضوحاً للأصول الرقمية، وتقوم بتأسيس سابقة للأصول الرقمية ذات اللامركزية المماثلة.
في المقابل، فإن المكاسب الأخيرة في المحاكم، ترسي سوابق قوية تعمل على وضع قواعد الطريق لصناعة العملات الرقمية، ولعل أبرز هذه القرارات هو القرار الذي أصدرته القاضية الأمريكية أناليسا توريس هذا الصيف، في قضية الولايات المتحدة ضد شركة Ripple Labs.
حيث ذكرت القاضية توريس أن مبيعات عملات XRP لمستثمري التجزئة على المنصات العامة، لا تستوفي معايير العرض غير المسجل للأوراق المالية، مما يوفر إطاراً لكيفية التفكير في التعامل مع مبيعات العملات.
ورغم استمرار التحديات والشكوك، فإن هذه التطورات الأخيرة (من بين العديد من التطورات الأخرى)، تشير إلى وجود بيئة تنظيمية إيجابية في الولايات المتحدة.
في سياق متصل، تتطور بنية السوق بشكل مستمر، حيث أصبح لدى أكبر عملتين رقميتين، (بيتكوين وإيثيريوم)، منتجات مستقبلية منظمة تتداول على بورصة شيكاغو للعقود الآجلة.
كما ويزداد احتمال حصول صندوق التداول الفوري، على موافقة لتعقب سعر بيتكوين الفعلي في الولايات المتحدة، مما قد يفتح الباب أمام مجموعة أوسع من المستثمرين، من خلال جعل العملات الرقمية أكثر إمكانية للوصول عبر الحسابات الوساطية التقليدية، وحسابات 401(k)، وحسابات التقاعد الفردية.
وبشكل موجز، توفر هذه التطورات وغيرها العديد من الأدوات التي ستحتاجها المؤسسات، لتخصيص رأس المال وإدارة المخاطر بشكل فعال.
اقرأ أيضاً: منصة Robinhood توسع تداول العملات الرقمية في الاتحاد الأوروبي
أخيراً، وعلى الرغم من التراجع الذي استمر لأكثر من عام بسبب تأثير الرافعة المالية، فإن إجمالي قيمة السوق العالمية للعملات الرقمية ارتفعت مرة أخرى، حيث تجاوزت حالياً 1.3 تريليون دولار، أي ضعف قيمة سوق العملات الرقمية في ذروة السوق عام 2017.
ونظراً لتنوع الأصول وحالات الاستخدام التي تتيحها العملات الرقمية، فإنه ليس من المستغرب أن يبدأ المزيد والمزيد من المستثمرين في التعرف على فوائد تخصيص جزء من الاستثمارات لهذه العملات.
