الصين تطلق تحذيراً لمعدّني العملات الرقمية في أنغولا

أصدرت السفارة الصينية تذكيراً، بأن قانون حظر العملات الرقمية وتعدين الأصول الافتراضية الأخرى في أنغولا، قد دخل حيز التنفيذ رسمياً في 10 أبريل.

حيث يجرم هذا القانون تعدين العملات الرقمية، ويعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة و12 سنة.

من جهة أخرى، يهدف التشريع إلى مكافحة شبكات تعدين العملات الرقمية المنظمة، وحماية النظام الكهربائي الوطني من الطلب الكبير على الكهرباء لعمليات التعدين.

بدورهم وافق المشرّعون الأنغوليون على اقتراح حظر وتجريم تعدين العملات الرقمية،  يوم ٢٨ فبراير.

ويستهدف مشروع القانون الأفراد الذين تم القبض عليهم، وهم يقومون بتعدين العملات الرقمية باستخدام أنظمة الكمبيوتر والمعدات المرتبطة بها، مع فرض عقوبات صارمة، بما في ذلك السجن.

اقرأ أيضاً: ماهو التأثير الحقيقي لتنصيف البيتكوين على المعدّنين ومكافآت التعدين؟

أزمة الطاقة

يسلط القانون الضوء على المخاوف بخصوص الضغط على النظام الكهربائي الوطني، الناجم عن أنشطة تعدين العملات الرقمية.

حيث تفيد التقارير، أن عمليات التعدين تستهلك حوالي 9.6 ميجاوات من الكهرباء يومياً، أي ما يعادل احتياجات 3 ألاف أسرة، مما يؤثر على استقرار إمدادات الكهرباء المحلية.

وعلى الرغم من قدرة أنجولا على إنتاج الكهرباء، البالغة 6200 ميجاوات يومياً، إلا أن التوزيع الفعال للطاقة لا يزال يمثل تحدياً، خاصة بالنظر إلى الطلب اليومي الحالي، البالغ 5500 ميجاوات.

التنصيف الأهم في التاريخ

شهدت عملة البيتكوين في 19 أبريل، حدث التنصيف الرابع عند وصولها إلى الكتلة رقم 840 ألف.

حيث يؤدي هذا الإنجاز، إلى انخفاض مكافآت التعدين، مما يؤدي إلى خفضها إلى النصف، من 6.25 بيتكوين إلى 3.125 بيتكوين لكل كتلة، يتم تعدينها من الآن فصاعداً.

كما ويعتبر تنصيف البيتكوين عملية مبرمجة مضمنة في بروتوكول البيتكوين، وتحدث تقريباً كل 210 كتلة، وهو ما يترجم إلى كل أربع سنوات تقريباً.

وتم تصميم هذه الآلية للتحكم في إصدار عملات البيتكوين الجديدة، وخفض معدل العرض تدريجياً، للحفاظ على الندرة والتكيف مع اعتماد الشبكة المتنامي، وقدرات التعدين.