أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها نجحت في تجميد حسابات العملات الرقمية المرتبطة بحركة حماس، والتي كانت تستخدمها لجمع التبرعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي بيان صحفي، قالت الشرطة إن الوحدة الإلكترونية في لاهاف 433، بالتعاون مع المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب في إسرائيل (NBCTF) التابع لوزارة الدفاع، والشاباك، ووكالات استخبارات أخرى، شاركت بنشاط في تحديد مواقع البنى التحتية للعملات الرقمية، التي تستخدمها المنظمات المدرجة على قائمة الإرهاب الدولي لأغراض جمع الأموال.
وكتبت الشرطة في بيان:
“مع اندلاع الصراع، بدأت حماس حملة لجمع التبرعات على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، وحثت الجمهور على إيداع العملات الرقمية في حساباتها”. وأوضح أيضًا أن كلاً من الوحدة السيبرانية وNBCTF تصرفا بسرعة لتحديد هذه الحسابات وتجميدها، بمساعدة منصة العملات الرقمية بينانس. وسيتم تحويل الأموال المضبوطة إلى خزينة الدولة.
اقرأ أيضاً: تأثير الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على القيمة السوقية للعملات الرقمية
في شهر مارس الماضي، رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) دعوى قضائية ضد منصة بينانس بسبب انتهاكات متعددة، بعضها ينطوي على نشاط إجرامي محتمل، مثل غسيل الأموال. على سبيل المثال، لوحظ أنه في فبراير 2019، لم تتخذ الشركة أي إجراء ضد “معاملات حماس” على منصتها.
وفي الوقت نفسه، تعاونت وحدة الإنترنت التابعة للشرطة مع سلطات إنفاذ القانون البريطانية لتجميد حساب في بنك باركليز البريطاني الذي شاركته حماس علنًا بغرض تلقي التبرعات. وشدد البيان على أن الشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي وشركائهم ما زالوا ملتزمين بمكافحة تمويل الإرهاب ومصادرة الأصول المالية الاستراتيجية للمنظمات الإرهابية.
