أكبر بنك في الدنمارك يوضح موقفه من العملات الرقمية

ردا على الاستفسارات المتزايدة من العملاء وأصحاب المصلحة الآخرين، أصدر بنك Danske موقفا رسميا بشأن الأصول الرقمية. وأشار البنك إلى أنه “في السنوات الأخيرة، حظيت العملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثيريوم باهتمام كبير من المستثمرين ووسائل الإعلام”، موضحا موقفه الحالي من تداول العملات الرقمية والاستثمار.

تدرك أكبر مؤسسة مصرفية في الدنمارك أن “العملات الرقمية تمثل ابتكارا رقميا مهما في الخدمات المالية” وتثني على “الإمكانات العظيمة في تقنية البلوكتشين”. في الوقت نفسه، تواصل الحفاظ على “نهج حذر للغاية تجاه العملات الرقمية”. سرد البنك عدة أسباب لذلك.

في المقام الأول، تجد Danske صعوبة في الوفاء بالتزاماتها لمكافحة الجريمة المالية وغسيل الأموال لأن تجارة العملات الرقمية “لا تتسم دائما بالشفافية الكافية”. وأضاف البنك أن التسعير غير شفاف ومتقلب، مما يترك للمستثمرين رؤية محدودة للسوق.

علاوة على ذلك، نظرا لأن تداول العملات الرقمية يتم تنظيمه جزئيا فقط، لا يحصل العملاء على نفس المستوى من حماية المستهلك الذي يأتي مع المنتجات المالية الأخرى. ويشعر البنك أيضا أن المعالجة “المكثفة للطاقة للغاية” لمعاملات العملة الرقمية تتعارض مع طموحه الخاص لتعزيز التنمية المستدامة.

كما قام بنك Danske بتذكير العملاء بأن منصاته لا تدعم حاليا تداول العملات الرقمية والأدوات المالية القائمة على العملة الرقمية. كما نصحت المؤسسة المالية بعدم الاستثمار في الأصول الرقمية أو المنتجات ذات الصلة بشكل عام. ومع ذلك، تعهدت المجموعة المصرفية الدنماركية بدعمها لتطوير لوائح العملات الرقمية بموجب تشريعات الاتحاد الأوروبي الجديدة المسمى تنظيم الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA).

مع التأكيد على: “مراقبة التطورات في مجال العملات الرقمية، ومع نضوج سوق العملات الرقمية وتنظيمه بشكل أكبر، سنراجع موقفنا”.

على الرغم من موقف البنك المتردد تجاه العملات الرقمية، فإن Danske لا يدير ظهره تماما لمتداولي ومستثمري العملات الرقمية. على سبيل المثال، قال البنك إنه لا يحظر بطاقات الائتمان عند استخدامها في تداول العملات الرقمية، بشرط أن يلتزم العملاء بقواعد وقوانين مكافحة غسيل الأموال المعمول بها. وشدد البنك أيضا على أنه سيعامل ودائع الأموال الناشئة عن استثمارات العملات الرقمية تماما مثل الودائع من أي نوع آخر من الاستثمار.