التشفير: سباق بين المجرمين ومكتب التحقيقات الفيدرالي
بالرغم من أن تطبيق القانون يتمتع بميزة إضافية عندما يحصل على الأدوات الرقمية، وعلى الرغم من ادعاءات أبل وجوجل وحتى وزارة العدل بأن الهواتف الذكية غير قابلة للاختراق إلى حد كبير ، فإن الآلاف من مؤسسات تطبيق القانون لديها أدوات تسمح لها بالتسلل إلى أحدث الهواتف لاستخراج المعلومات.
وصرح يوسي كارميل ، المدير الرئيسي الشركة سيلي برايت “Cellebrite” ، وهي شركة إسرائيلية قدمت أدوات لاستخراج البيانات لأكثر من 5000 مؤسسة قانونية إلى جانب مجموعة كاملة من دوائر الشرطة في جميع أنحاء الولايات المتحدة: “تتعامل الشرطة حاليًا مع سيناريو انفجار البيانات”، ”الخيارات موجودة. لا توجد أي مشكلة فعلية في الوصول إلى البيانات “.
حتى أن الشرطة لديها وقت أفضل في الاهتمام بالبيانات المحفوظة في السحابة. عادة ما تقوم شركات التكنولوجيا، مثل أبل وجوجل ومايكروسوفت، بتقليب البيانات الخاصة بالسحابات الإلكترونية، على غرار الصور ورسائل البريد الإلكتروني وجهات الاتصال ورسائل المحتوى النصي، إلى السلطات بأمر قضائي.
فمنذ يناير/ كانون الثاني 2013 وحتى يونيو/ حزيران 2020 ، صرحت شركة أبل أنها سلمت محتويات لعشرات الآلاف من حسابات “iCloud” إلى سلطات تطبيق القانون الأمريكية والتي بلغت 13371 حالة.
كما أعلنت شركة أبل يوم الجمعة أنها سلمت عن غير قصد المعلومات الهاتفية الخاصة بأعضاء الكونغرس وأسرهم وما لا يقل عن عضوين في الكونجرس إلى وزارة العدل في عام 2018 ،بالإضافة إلى النائب آدم شيف. عضو لجنة الاستخبارات الحالي في مجلس النواب. وكان أمر الاستدعاء جزءاً من تحقيق أجرته إدارة ترامب في تسريبات لمعلومات توصيفية.
تحدي التشفير
ومع ذلك، ظل اعتراض الاتصالات يمثل عائقاً حقيقياً بالنسبة للشرطة، بينما اعتاد المتسللون التحدث عبر الوسائل التي كان من السهل نسبياً الوصول إليها – مثل الهواتف ورسائل البريد الإلكتروني ورسائل المحتوى النصية الأساسية . ويستخدم معظمهم الآن برامج مراسلة مشفرة ، والتي ليست كذلك.
ويستخدم اثنان من أهم تطبيقات المراسلة في العالم، آي مسيج “iMessage” من أبل وواتساب “WhatsApp” من فيسبوك، ما يسمى بالتشفير من طرف إلى طرف “end-to-end”، والذي يعني أن المرسل والمتلقي فقط يستطيعان مشاهدة الرسائل. وحتى الشركات لا تملك حق الدخول لمشاهدة المحتوى، وهو ما يمنح أبل وفيسبوك الحجة بأنهم لا يستطيعون تحويلها إلى سلطات تطبيق القانون.
