البرلمان الأوروبي يوافق على حظر معاملات العملات الرقمية المجهولة عبر المحافظ المستضافة
يحظر التشريع الأخير لمكافحة غسيل الأموال على وجه التحديد حدودًا معينة للمعاملات النقدية والمدفوعات المجهولة بالعملات الرقمية.
فقد وافقت أغلبية اللجان الرئيسية في البرلمان الأوروبي على فرض حظر على معاملات العملات الرقمية بأي قيمة تتم من خلال محافظ تشفير ذاتية الحفظ مجهولة الهوية.
ويأتي هذا الإجراء وسط موافقة المجلس الأوروبي والبرلمان مؤقتًا على توسيع أجزاء من قوانين الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب لتغطية سوق العملات الرقمية.
وبحسب منشور على تطبيق إكس الذي نشره باتريك براير، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب القراصنة الألماني (Piratenpartei Deutschland)، وافقت “أغلبية اللجان الرئيسية في برلمان الاتحاد الأوروبي” على قوانين مكافحة غسل الأموال الجديدة في 19 مارس.
اقرأ أيضاً: لائحة MiCa تجتاز العقبة الأخيرة في البرلمان الأوروبي
يشار إلى أن براير هو أحد الأعضاء الذين صوتوا ضد الحظر المفروض على مدفوعات العملات الرقمية المجهولة، فيما صوت جونار بيك، من حزب البديل من أجل ألمانيا، ضد الحظر، وينطبق الحظر بشكل خاص على محافظ العملات الرقمية المستضافة التي يمنحها مقدمو خدمات الطرف الثالث، مثل البورصات المركزية، محافظ ذاتية يتم توفيرها عبر تطبيقات الهاتف المحمول أو سطح المكتب أو المتصفح.
يطبق تشريع مكافحة غسيل الأموال الجديد حدودًا معينة على المعاملات النقدية والمدفوعات المجهولة بالعملة الرقمية، وبموجب القواعد الجديدة، سيتم حظر المدفوعات النقدية المجهولة التي تزيد عن 3000 يورو في المعاملات التجارية، وسيتم حظر المدفوعات النقدية التي تزيد عن 10000 يورو بالكامل في المعاملات التجارية.
ومن المتوقع أن يصبح التشريع الجديد ساري المفعول بالكامل في غضون ثلاث سنوات من دخوله حيز التنفيذ، ومع ذلك تتوقع شركة المحاماة ديلون يوستاس، ومقرها أيرلندا، أن يصبح التشريع ساري المفعول بالكامل في وقت مبكر.
تعمل العديد من شبكات العملات الرقمية ضمن بيئات غير مسموح بها، مما يسمح لأي شخص بإنشاء مفتاح خاص مشفر ويمنح دخولًا غير مقيد ومجهول إلى النظام – وهو مبدأ أساسي في التشفير.
وفي بيان صحفي بعد موافقة اللجان الرئيسية على التشريع، أوضح براير سبب معارضته لمشروع القانون، قائلاً إنه يعرض الاستقلال الاقتصادي والخصوصية المالية للخطر، وقال إنه يعتبر القدرة على التعامل بشكل مجهول هو حق أساسي.
كان لمجتمع العملات الرقمية استجابة متباينة للتدابير التنظيمية للاتحاد الأوروبي، يعتقد البعض أن قوانين مكافحة غسل الأموال الجديدة ضرورية، بينما يخشى آخرون أنها قد تنتهك الخصوصية وتقييد النشاط الاقتصادي.
أكد دانييل “لودي” ترستر، مضيف برنامج Sound Money Bitcoin Podcast، على العقبات العملية والعواقب المترتبة على التشريع الأخير، وأوجز التأثير على التبرعات والآثار الأوسع لاستخدام العملات الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي وأعرب عن مخاوفه بشأن التأثير الخانق الذي يمكن أن تحدثه القواعد.
