الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على المواطنين الروس ويمنعهم من امتلاك شركات العملات الرقمية
في حزمة العقوبات الثانية عشرة ضد روسيا، يضاعف الاتحاد الأوروبي القيود المفروضة على العملات الرقمية بالنسبة للروس.
وفقاً للأسئلة والأجوبة يوم 18 ديسمبر، فرضت المفوضية الأوروبية حظراً جديداً على المواطنين والمقيمين الروس على المواطنين والمقيمين الروس، ومنعتهم من امتلاك أو السيطرة على مقدمي خدمات العملات الرقمية رداً على الهجوم العسكري الروسي ضد أوكرانيا، حسبما جاء في الإعلان الذي تضمن مايلي:
“عقوبات الاتحاد الأوروبي تحقق الهدف الرئيسي للاتحاد الأوروبي، وهو مواصلة العمل من أجل سلام عادل ودائم، وليس صراعاً مجمداً آخر”.
أهداف عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد المواطنين الروس
تهدف هذه الخطوة التنظيمية إلى تشديد القيود المفروضة على توفير محفظة الأصول الرقمية أو الحساب أو خدمات الحفظ للأفراد في روسيا.
تتضمن الحزمة الشاملة أيضاً تدابير للحد من التحايل، وتمنع صراحة المواطنين والمقيمين الروس من شغل أي مناصب في الهيئات الإدارية للكيانات التي تقدم مثل هذه الخدمات.
وفي أكتوبر 2022، فرضت الكتلة قيداً جغرافياً آخر على روسيا، وفي ما اعتبر الحزمة الثامنة من العقوبات، منع الاتحاد الأوروبي المواطنين الروس من تشغيل محافظ العملات الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي، وللتوضيح، تنص اللوائح السابقة على حد أقصى لمعاملات العملات الرقمية للمواطنين الروس يصل إلى 10 آلاف يورو.
وقال الاتحاد الأوروبي على موقعه الرسمي على الإنترنت إن الاتحاد الأوروبي عزز مجموعة من العقوبات غير المسبوقة ضد روسيا في أوائل عام 2022 رداً على “الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا”.
وبحسب البيان، تشمل العقوبات إجراءات تقييدية مستهدفة (وكذلك عقوبات فردية)، وعقوبات اقتصادية، وإجراءات التأشيرة.
ويقال إن هدف العقوبات الاقتصادية هو فرض “عواقب وخيمة” على روسيا بسبب أفعالها و”إحباط قدرة روسيا على مواصلة عدوانها بشكل فعال”، كما تبنى الاتحاد عقوبات ضد بيلاروسيا وإيران.
