وزارة المالية: لا حظر للعملات الرقمية في روسيا
يصارع المشرعون والإدارة الروس جدلًا بشأن مصير قطاع العملات الرقمية في البلاد، حتى في الوقت الذي يلوح فيه التهديد بفرض حظر شامل على رأسه. في أحدث التطورات، أعربت وزارة المالية الروسية عن دعمها الخارجي لفئة العملات الرقمية من خلال اقتراح إطار تنظيمي للعملات الرقمية.
يأتي ذلك ردًا على إصرار البنك المركزي في البلاد على حظر الصناعة تمامًا وجميع جوانبها مثل التعدين. وشملت الأسباب وراء ذلك التقلبات، والأثر البيئي، والاستخدام في أنشطة غير مشروعة.
لا مزيد من حظر العملات الرقمية
أبدت وزارة المالية الروسية استياءها الفوري من اقتراح البنك، حيث اقترح مسؤول يُدعى إيفان تشيبسكوف أنه بدلاً من حظر القطاع، يجب وضع إطار تنظيمي.
الآن، ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن مثل هذا الاقتراح قد تم تقديمه رسميًا من قبل الوزارة إلى الحكومة، جنبًا إلى جنب مع رسالة تتعلق بالشيء نفسه إلى دميتري تشيرنيشينكو، نائب رئيس حكومة الاتحاد الروسي.
يتبنى الاقتراح إن صناعة العملات الرقمية يجب أن تدخل في نطاق البنية التحتية المالية التقليدية الحالية وأن يتم تضمين أحكام لتحديد البيانات الشخصية للمتداولين.
الاستفادة من الفوائد
كما جادل بأن تنظيم السوق بدلاً من نبذه بالكامل يمكن أن يكون له العديد من الفوائد المحتملة، والتي تشمل زيادة الإيرادات الضريبية للدولة وتزويد السلطات ببيانات إضافية لتتبع النشاط الإجرامي.
علاوة على ذلك، أدرجت الوزارة أيضًا إحصائيات في اقتراحها سلطت الضوء على الاستثمارات الكبيرة التي قام بها المواطنون الروس في الصناعة، والتي تصل إلى 2 تريليون روبل روسي أو حوالي 25.6 مليار دولار. وأضافت أن الحظر الشامل لن يؤدي إلا إلى تشجيع ظهور سوق سوداء لتداول العملات الرقمية بينما يمكن للتنظيم أن يضع رأس المال تحت سلطة الحكومة.
لم تظهر معارضة موقف البنك المركزي المتشدد ضد العملات الرقمية من قبل وزارة الخزانة فقط، ولكن بشكل مفاجئ، فلاديمير بوتين نفسه.
في وقت سابق اليوم، تم الإبلاغ عن أن الرئيس الروسي قد اطّلع على فوائد وجود صناعة تعدين للعملات الرقمية في البلاد، حيث أشار إلى “المزايا التنافسية” للبلاد أكثر من ذلك. كما دعا الحكومة والبنك المركزي إلى التوصل إلى توافق في هذا الشأن.
