ارتفاع الطلب على العملات الرقمية في أفغانستان

أفاد تقرير صادر عن وكالة بلومبرغ أن السكان الأفغان يكتسبون الأصول الرقمية التي يستخدمونها للحفاظ على مدخراتهم وتقليل قدرة حركة طالبان الحاكمة على التأثير على رفاههم المالي. وذكر التقرير أنه منذ أن سيطرت الجماعة المسلحة على الحكم في البلاد، تضاعفت قيمة المعاملات المشفرة أسبوعيا في بعض الحالات.

ارتفاع الطلب على العملات الرقمية

وارتفع الطلب على العملات الرقمية في أفغانستان حيث يسعى السكان إلى استباق احتمال استيلاء حكومة طالبان على أموالهم. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام العملات الرقمية للحد من تأثير طالبان على رفاههم الاقتصادي.

وقال التقرير أن بعض الأفغان يتطلعون إلى شراء عملات مستقرة مثل التيثر لأنها مرتبطة بالدولار الأمريكي.

حبيب الله تيموري، وهو مواطن أفغاني يبلغ من العمر 26 عاما، يدعم تأكيدات أن مواطنيه يستخدمون الأصول الرقمية للحفاظ على المدخرات. حيث قال إن الطلب على العملات المشفرة مرتفع. وأضاف أنه “أثناء الأزمات الأخرى، كان الناس يخزنون نقودهم ومجوهراتهم في الأرض أو تحت وسائدهم. هذه المرة، قرروا إبقائها مدفونة في العملات المشفرة”.

المواطن الأفغاني ناصر علي يبلغ من العمر 26 عاما، قال أنه يملك في محفظته الرقمية حوالي 30 ألف دولار من عملة التيثر USDT. وبحسب علي فإن التقارير عن اقتحام طالبان للمنازل ومصادرة ممتلكات المواطنين الأفغان شكلت عاملا رئيسيا أجبره على التحول من العملات الورقية والنقدية إلى العملات المشفرة.

وذكر علي أنه “يأسف” لعدم معرفته بالعملات المشفرة سوى منذ فترة قريبة.

عمولة  1.5٪ لكل معاملة

في غضون ذلك، أفادت تقارير بأن حكومة طالبان، وبعد فترة وجيزة من إطاحتها بالحكومة السابقة، منعت الحكومة الأمريكية الوصول إلى 9 مليارات دولار من احتياطيات النقد الأجنبي.

وفي حين أن عودة حكم طالبان أدى إلى تغيير في ثروات السكان الأفغان، فقد ساهمت في زيادة حجم المعاملات التي تتم من خلال عمليات تبادل العملات المشفرة.

فقد أشار التقرير إلى شركة مايهان، وهي بورصة للعملات المشفرة، التي باتت تتعامل الآن مع معاملات العملات المشفرة التي تقدر قيمتها بحوالي 400 ألف دولار في الأسبوع. وهو ما يعادل الضعف عما كانت الشركة تنفذه قبل استيلاء طالبان على السلطة.

وكشفت بورصات مثل مايهان أن العقوبات الأمريكية على أفغانستان تجعل من الصعب على السكان شراء العملات الرقمية على الرغم من الطلب المتزايد عليها.

إضافة لذلك، يدفع المقيمون الذين يشترون من بورصات العملات المشفرة المحلية عمولة بنسبة 1.5٪ عن كل معاملة للعملات المشفرة.